غدًا .. البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولارية بـ950 مليون دولار
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 950 مليون دولار لأجل عام وذلك في عطاء يعقد غدًا الاثنين، في خطوة تستهدف تدبير سيولة دولارية وتعزيز إدارة الالتزامات الخارجية للدولة.
يأتي هذا الطرح في وقت تواجه فيه الحكومة المصرية جدول استحقاقات ثقيل للديون الخارجية حيث تقدّر المدفوعات الواجبة السداد بنحو 50.8 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر المقبل، وفق بيانات البنك الدولي من بينها نحو 21 مليار دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي معظمها لدول خليجية ويتم تجديدها بصورة دورية.
ووفقا للتقرير، تشمل الالتزامات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام سداد نحو 28 مليار دولار في الربع الأول وحده، يتضمن 13.6 مليار دولار ودائع مستحقة لدى البنك المركزي.
كما تبلغ استحقاقات الربع الثاني من عام 2026 نحو 12.7 مليار دولار، منها 3.35 مليار دولار ودائع بينما تصل التزامات الربع الثالث إلى 9.8 مليار دولار تتضمن 3.8 مليار دولار ودائع وعملات أجنبية.
وكانت بيانات البنك الدولي قد أظهرت ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، ليصل إلى 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 161.23 مليار دولار في يونيو الماضي.
وجاءت الزيادة رغم تراجع ديون الحكومة بنحو 1.3 مليار دولار لتسجل 80.76 مليار دولار، مقارنة بـ81.99 مليار دولار إلى جانب انخفاض طفيف في مديونية البنك المركزي لتصل إلى 37.3 مليار دولار.
وفي المقابل ارتفعت مديونية البنوك بنحو 1.3 مليار دولار لتسجل 23.56 مليار دولار، كما صعدت ديون القطاعات الأخرى بنحو 2.43 مليار دولار لتبلغ 22.09 مليار دولار، وهو ما دفع إجمالي الدين الخارجي للارتفاع خلال الفترة.
تحسن احتياطي النقد الأجنبي
وفي سياق متصل، واصل احتياطي النقد الأجنبي تحسنه حيث أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات إلى 51.452 مليار دولار في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ50.216 مليار دولار في نوفمبر بزيادة تتجاوز 1.2 مليار دولار خلال شهر واحد.
وكشفت البيانات عن قفزة ملحوظة في أرصدة الذهب ضمن مكونات الاحتياطي، حيث ارتفعت بنحو 914 مليون دولار خلال ديسمبر لتصل إلى 18.17 مليار دولار، ليواصل المعدن النفيس لعب دور داعم في تعزيز قوة الاحتياطي.
وخلال العام الماضي، زادت قيمة احتياطي الذهب بنحو 7.5 مليار دولار، وهو ما عوض جزئيًا تراجع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 3.2 مليار دولار، في مؤشر على تنويع مكونات الاحتياطي وتقليل الاعتماد على العملات فقط.
