خارطة طريق إيجارية جديدة في القاهرة.. الألوان تُحدد الفئات العقارية وضوابط صارمة للتعاقد

أحدث قرار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رقم 978 لسنة 2026، تحولاً جذرياً في سوق العقارات بالعاصمة، حيث وضع إطاراً تنفيذياً للقانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 وبموجب هذا القرار، بدأت الأحياء في تعميم نظام "التكويد اللوني" لتقسيم المناطق السكنية، مع وضع ضوابط محددة لتحرير العقود الجديدة تضمن حقوق الطرفين وتمنع النزاعات المستقبلية.

نظام الألوان الثلاثة لتقسيم أحياء العاصمة

واستناداً إلى ما انتهت إليه لجان الحصر، نصت المادة الأولى من القرار على تصنيف المناطق السكنية الخاضعة للقانون الجديد إلى ثلاث فئات رئيسية تظهر بوضوح في الخرائط والجداول الملحقة:

المناطق المتميزة: ويُرمز لها باللون الأخضر.

المناطق المتوسطة: ويُرمز لها باللون الأصفر.

المناطق الاقتصادية: ويُرمز لها باللون الأحمر.

إرشادات تحرير العقود الجديدة 

ومع بدء العمل بالقرار، شدد خبراء قانونيون في محافظة القاهرة على ضرورة دقة البيانات في العقود المحررة حالياً، وأهمها التوصيف الدقيق للوحدة (الدور، رقم العقار، اسم الشارع، والمحافظة)، وتحديد الغرض من الاستخدام بوضوح. 

كما يجب أن يتضمن العقد تاريخاً محدداً لبداية ونهاية المدة الإيجارية، مع النص صراحة على مدى قابليتها للتجديد من عدمه.

بنود "الفسخ التلقائي" وحالات استرداد الوحدة 

وتضمن القانون والقرار التنظيمي بنوداً قانونية صارمة لضمان انتظام العملية الإيجارية؛ حيث يُفسخ العقد من تلقاء نفسه في حال التأخر عن سداد القيمة الإيجارية في المواعيد المتفق عليها.

 كما منح القرار المالك الحق في استرداد الوحدة السكنية دون الحاجة لإنذار أو إجراء قضائي مطول في حالتين محددتين: مغادرة المستأجر للبلاد أو غيابه طوال مدة العقد.

ويأتي هذا التحرك الإداري كجزء من تفعيل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والقانون الجديد 164 لسنة 2025، بهدف إنهاء المشكلات التاريخية المرتبطة بالإيجارات وتوفير قاعدة بيانات جغرافية دقيقة تعكس القيمة الحقيقية لكل منطقة سكنية في القاهرة.