هل يلتزم المستأجرون الممتد إليهم العقد بالقيمة الإيجارية الجديدة؟.. قانون الإيجار القديم يحسم الجدل
حسم قانون الإيجار القديم الجدل الدائر بشأن التزام المستأجرين الحاليين والممتد إليهم عقد الإيجار بسداد القيمة الإيجارية الجديدة، بعدما نص صراحة في المادة الرابعة على آلية واضحة لتحديد الأجرة القانونية وفق تصنيف المناطق السكنية.
وأكد القانون أن المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار سواء بوفاة المستأجر الأصلي أو بنقل العقد، يلتزم بسداد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، بدءا من الأجرة الشهرية التالية، دون استثناء.
كما شدد النص على أن انتقال ملكية العقار لا يؤثر على هذا الالتزام، حيث يظل المستأجر ملزما بسداد القيمة الجديدة، بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية واستمرارية تحصيل الأجرة وفق الضوابط القانونية.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
وحددت المادة الرابعة الحد الأدنى للأجرة الشهرية بحسب طبيعة المنطقة، على النحو التالي:
-1000 جنيه للمناطق المتميزة
-400 جنيه للمناطق المتوسطة
-250 جنيها للمناطق الاقتصادية
وأجاز القانون سداد فروق الزيادة على أقساط شهرية، وذلك بعد انتهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها في المادة الثالثة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستأجرين.
ويرى متخصصون أن هذه المادة تمثل خطوة مهمة لإعادة ضبط سوق الإيجارات القديمة، وتحقيق قدر من العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
متى تنتهي العلاقة الإيجارية بوفاة المستأجر؟
القانون الجديد أنهى فكرة الامتداد المفتوح التي استمرت لعقود، ووضع بديلا أكثر انضباطا قائما على شرط الإقامة الفعلية، بما يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والورثة.
الامتداد القانوني وفق التعديلات الجديدة
بموجب التعديلات، لم يعد عقد الإيجار يمتد تلقائيا للزوجة أو الأبناء أو الوالدين، إلا إذا ثبتت إقامتهم الدائمة داخل الوحدة السكنية حتى تاريخ وفاة المستأجر الأصلي، وهو ما أنهى واحدة من أكثر القضايا إثارة للنزاع أمام المحاكم.
متى يحق للمالك استرداد الشقة؟
حدد القانون أربع حالات رئيسية تتيح للمالك استرداد وحدته، أبرزها:
-عدم وجود ورثة تنطبق عليهم شروط الامتداد القانوني، أي غياب الزوج أو الأبناء أو الوالدين المقيمين فعليا.
- ثبوت انقطاع الإقامة قبل وفاة المستأجر، بما يسقط حق الامتداد.
-بلوغ الأبناء سن الرشد أو انتقالهم للسكن المستقل أو الزواج، ما لم يتم تحرير عقد جديد مع المالك.
- ترك الوحدة مغلقة لفترات طويلة أو استخدامها لغير الغرض السكني، وهو ما يعد قرينة قانونية على انتفاء الإقامة.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى المحكمة المختصة لاسترداد الشقة، مع تقديم المستندات المؤيدة لطلبه.
3 حالات إخلاء فوري
نص القانون رقم 164 لسنة 2025 على ثلاث حالات تستوجب الإخلاء الفوري دون انتظار نهاية المدة الانتقالية، وهي:
- ترك الوحدة مغلقة أو غير مستغلة لمدة تزيد على عام كامل.
-امتلاك المستأجر الأصلي وحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.
- الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد قبل مدته.
مدد انتقالية لإنهاء العقود
حدد القانون مددا انتقالية واضحة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية نهائيا:
-7 سنوات لعقود الإيجار السكنية.
-5 سنوات لعقود الإيجار لغير غرض السكن (محلات – مكاتب – عيادات).
كما نص على تشكيل لجان بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، تمهيدا لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفق مستوى العقار والخدمات المحيطة به.
