زيادة 15% سنويا.. قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم
أقر قانون الإيجار القديم إطار جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يتضمن آلية واضحة لزيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية بشكل دوري، بما يواكب معدلات التضخم ويقارب القيم السوقية للعقارات، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين.
زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15%
نصت المادة (6) من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين (4) و(5) بنسبة 15% سنويا وبصفة دورية، دون الحاجة إلى إصدار قرارات جديدة كل عام وتطبق الزيادة تلقائيا اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، مع سداد أي فروق مستحقة وفق آليات التقسيط المقررة.
وتشمل هذه الزيادة:
-الأماكن السكنية المصنفة ضمن المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.
-الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحديث الأجرة تدريجيا دون تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة، وفي الوقت نفسه حماية الملاك من تآكل العائد الإيجاري بفعل التضخم.
تفاصيل الزيادات وفق تصنيف المناطق
حدد القانون قواعد الزيادة الأساسية للقيمة الإيجارية على النحو التالي:
-الوحدات السكنية بالمناطق المتميزة زيادة تعادل 20 مثل القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
-الوحدات بالمناطق المتوسطة زيادة تعادل 10 أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.
-الوحدات بالمناطق الاقتصادية زيادة تعادل 10 أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيها.
-الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (للأشخاص الطبيعيين) زيادة تعادل 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
-خلال الفترة الانتقالية تطبق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على جميع الوحدات السكنية وغير السكنية.
أسباب الإخلاء وفق قانون الايجار القديم
حدد القانون حالات واضحة تتيح للمالك المطالبة بالإخلاء، أبرزها:
-ترك الوحدة مغلقة إذا ثبت إغلاق الوحدة أو عدم استخدامها لأكثر من 12 شهرا دون مبرر قانوني.
-امتلاك وحدة بديلة إذا امتلك المستأجر أو أحد المستفيدين من امتداد العقد وحدة أخرى مناسبة للسكن أو للنشاط.
-انتهاء مدة العقد يلتزم المستأجر بالإخلاء فور انتهاء المدة القانونية ما لم يتم التجديد باتفاق الطرفين.
مدد انتقالية محددة لإنهاء العقود
أقر القانون مددا انتقالية واضحة:
-7 سنوات لعقود إيجار الأماكن السكنية.
-5 سنوات لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين وذلك من تاريخ سريان القانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل انقضاء هذه المدد.
لجان تصنيف المناطق
نص القانون على تشكيل لجان متخصصة بكل محافظة بقرار من المحافظ، تتولى تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بما يضمن عدالة تطبيق الزيادات وفق طبيعة كل منطقة.
