التسهيلات الضريبية 2026.. مصلحة الضرائب تطلق حزمة حوافز لإنهاء المنازعات ودعم المشروعات الصغيرة
في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف بناء علاقة شراكة وثقة مع مجتمع الأعمال. وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن المنظومة الضريبية تشهد تطويراً شاملاً يهدف إلى تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يتماشى مع توجهات وزارة المالية المصرية.
إنهاء المنازعات الضريبية وحوافز المشروعات الصغيرة
أعلن رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الجديدة تتضمن محوري "الإجراءات" و"التشريعات". ومن أبرز ما جاء فيها:
- تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية: العودة للعمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، مما يفتح الباب مجدداً لإغلاق الملفات العالقة التي انتهى العمل بها في يونيو 2025.
- نظام الضريبة القطعية والنسبية: إتاحة الاستفادة للفترات الضريبية (2023/2024) من نظام الضريبة المبسطة، مما يساعد المشروعات الصغيرة (التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه) على التمتع بمزايا قانون المشروعات الصغيرة رقم 6 لسنة 2025.
تسهيلات ضريبية لدعم البورصة والاستثمار المؤسسي
شملت التعديلات الجديدة تحولاً جوهرياً في محاسبة الأنشطة المالية، حيث سيتم تطبيق ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المقيدة. ويهدف هذا الإجراء إلى:
- تبسيط إجراءات التحصيل وتحفيز الاستثمار المؤسسي.
- منح مزايا ضريبية للشركات المقيدة في البورصة لمدة 3 سنوات (قابلة للتجديد)، مرتبطة بمؤشرات أداء مثل حجم التداول والإنفاق الاستثماري.
تسريع رد ضريبة القيمة المضافة ومنظومة المقاصة
أكد الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص الضريبي، أن الوزارة تعمل على مضاعفة حالات رد ضريبة القيمة المضافة لضمان سرعة دوران رأس المال. ومن أهم التحديثات:
- تفعيل المقاصة المركزية: إتمام إجراءات المقاصة وتحويل المستحقات في مدة لا تتجاوز 20 يوماً.
- دعم القطاع الصحي: خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية لتصبح 5% بدلاً من 14%، مع إعفاء كامل لمدخلات الغسيل الكلوي ومرشحات الكُلى.
- العدالة الضريبية: إخضاع المنظفات المنزلية للسعر العام (14%) للسماح للمنتجين بخصم مدخلات الإنتاج، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
رؤية مصلحة الضرائب المصرية لمستقبل الاستثمار
تأتي هذه التحركات خلال مؤتمر الضرائب السنوي (Ernst & Young)، لترسخ مفاهيم جديدة تقوم على "الشفافية الرقمية" و"التواصل المستمر" مع الممولين. إن التحول نحو المنظومة الضريبية المطورة لا يستهدف فقط تحصيل حقوق الدولة، بل يسعى لخلق بيئة خصبة للمصنع والمنتج المحلي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والصناعة.
من المتوقع أن تؤدي هذه التسهيلات إلى طفرة في الالتزام الضريبي الطوعي، وتقليص الاقتصاد غير الرسمي، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر في عام 2026.
