"الإسكان" تُقر تعديلات جديدة لتنظيم البناء بالمناطق الصناعية وتحفيز الاستثمار

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 1505 لسنة 2025، المتضمن تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون البناء. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث منظومة التخطيط العمراني داخل المناطق الصناعية، وخلق بيئة استثمارية مرنة توازن بين متطلبات التنمية الصناعية ومعايير السلامة والبيئة.

وشملت التعديلات استبدال المادتين (43 و50) من اللائحة، لتوفير اشتراطات بنائية أكثر كفاءة، مع تشديد الوزارة على ضرورة الالتزام الصارم بالأكواد المصرية لتأمين المنشآت ضد الحريق، وتحديد الأنشطة المسموح بها بما يضمن حماية البنية التحتية.

خريطة توزيع الأراضي والنسب البنائية

وضعت التعديلات إطاراً دقيقاً لاستخدامات الأراضي لضمان استدامة المناطق الصناعية، وجاءت كالتالي:

النشاط الصناعي: بحد أقصى 65% من إجمالي مساحة المنطقة.

الخدمات والتخزين: تخصيص 10% كحد أدنى.

الفراغات والطرق: تخصيص 25% للمناطق الخضراء والطرق (بشرط ألا تقل الطرق عن 15%).

النسبة البنائية: لا تتجاوز 70% من مساحة قطعة الأرض الواحدة.

اشتراطات تخطيطية لتعزيز الأمان والانسيابية

وتضمن القرار ضوابط فنية لضمان سلامة الحركة والنقل، منها تحديد طول "البلوك" الصناعي بـ 350 متراً، ومنع الشوارع ذات النهايات المغلقة، واشتراط مسافة فاصلة لا تقل عن 25 متراً بين المناطق الصناعية والتجمعات السكنية المجاورة. كما حددت التعديلات الحد الأدنى لواجهة قطعة الأرض بـ 20 متراً.

آلية اعتماد المخططات التفصيلية

ونظم القرار الجديد عملية إعداد واعتماد المخططات للمناطق الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، حيث أسند للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية إعداد واعتماد مخططات المناطق الصناعية، بينما يتولى جهاز تنمية التجارة الداخلية مخططات المناطق التجارية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لضمان تنفيذها وفقاً لأعلى المعايير الهندسية.

وتأتي هذه التعديلات كجزء من رؤية الدولة لتعزيز قطاع الصناعة كقاطرة للنمو الاقتصادي، عبر تبسيط الإجراءات التشريعية وتحسين جودة البيئة العمرانية للمستثمرين.