هل تشهد ضريبة القيمة المضافة تعديلات في مصر قريبًا؟
تدرس الحكومة حاليًا مراجعة قانون الضريبة على القيمة المضافة، في خطوة قد تغيّر شكل بعض الإعفاءات المطبقة على السلع والخدمات.
وتشير المعلومات إلى أن التعديلات المرتقبة قد تشمل تطبيق السعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14% على بعض المنتجات التي كانت تخضع لأسعار مخفضة، مع السماح بخصم الضريبة على المدخلات لتعزيز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التحركات إلى تعظيم الحصيلة الضريبية لـالقيمة المضافة وتحسين كفاءة التحصيل، دون أن تُفرض أعباء إضافية مباشرة على المستهلكين، في خطوة تظهر التوازن بين زيادة الإيرادات ودعم النشاط الاقتصادي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج الإصلاحات المالية التي تلتزم بها مصر مع صندوق النقد الدولي، والذي يوصي بمراجعة المعاملات الضريبية للسلع والخدمات، وتقليص الإعفاءات الاستثنائية. وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بشكل مستدام، مع الحفاظ على إشارات إيجابية للقطاع الخاص عبر حزم من التسهيلات الضريبية التي تشجع على الاستثمار وتعزز الشراكة مع كل الممولين.
القيمة المضافة.. زيادة الحصيلة الضريبية
وتستهدف الحكومة تحقيق زيادة في حصيلة الضرائب على السلع والخدمات خلال العام المالي الحالي بنسبة تصل إلى 21%، لتسجل نحو 968 مليار جنيه، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الموارد المالية لدعم خطط التنمية والمشروعات القومية دون التأثير المباشر على أسعار السلع الأساسية للمواطنين.
أهداف التعديلات على ضريبة القيمة المضافة
وفقًا لبيان مصلحة الضرائب المصرية الصادر في يونيو الماضي، تهدف التعديلات إلى:
معالجة التشوهات الضريبية لتحقيق العدالة واستجابة لمطالب مجتمع الأعمال.
تشجيع الشركات والمقاولين على الانضمام للمنظومات الإلكترونية، بما يعزز الالتزام الضريبي.
توسيع قاعدة الضريبة لتشمل قطاعات أوسع مع الالتزام بالمعايير الدولية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.
أبرز التعديلات على القطاعات
قطاع المقاولات
خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة (14%) بدلاً من ضريبة جدول 5%.
السماح بخصم كافة الضرائب المستحقة والمدفوعة على المدخلات سواء كانت سلعية أو خدمية.
منح المقاولين الحق في خصم أو استرداد الضريبة المدفوعة على الآلات والمعدات المستخدمة في أعمال المقاولة.
من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة خدمات المقاولة نتيجة خصم المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي.
الوحدات الإدارية والمحلات التجارية
استمرار عدم خضوع المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية التي لا تحمل السمة التجارية للضريبة.
خضوع الوحدات الإدارية في الأماكن ذات السمة التجارية (المولات والمراكز التجارية) لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بهدف توحيد المعاملة الضريبية.
قطاع البترول
خضوع البترول الخام لضريبة الجدول بفئة 10% دون التأثير على أسعار المنتجات البترولية المحلية.
الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليف الهيئة المصرية العامة للبترول، وسيتم استيعابها عبر الوفورات المتوقعة.
منتجات السجائر والمشروبات الكحولية
فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا لأول مرة منذ 2023.
استبدال الضريبة النسبية على المشروبات الكحولية بضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير منظمة الصحة العالمية.
