هيئة موانئ البحر الأحمر تحصل على أراضٍ لتنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر وخطوط الكهرباء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عددٍ من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وذلك لأغراض متعددة تتعلق بمشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية الحيوية.

وجاء في القرار تخصيص مساحة 251.73 فدان لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو المشروع الذي يعد جزءًا من استراتيجية مصر للتوسع في الطاقة المتجددة ومواجهة التحديات البيئية، ويهدف إلى إنتاج الهيدروجين النظيف باستخدام الطاقة المتجددة، لدعم تحول البلاد نحو الطاقة المستدامة.

كما تضمن القرار تخصيص 50.17 فدان لإنشاء الرصيف البحري الخاص بمشروع الهيدروجين الأخضر، وهو الرصيف الذي سيسهم في تسهيل عمليات النقل والتصدير والاستيراد الخاصة بالهيدروجين الأخضر، وتعزيز كفاءة الحركة الملاحية في المنطقة.

مشروع جديد لمواجهة التآكل والفيضانات على سواحل دلتا النيل بدعم هولندي

الشركة المصرية للاتصالات تتولى التشغيل والإشراف على مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة

بالإضافة إلى ذلك، خصص القرار 173.92 فدان لاستخدامها في تنفيذ مسار خط كابلات نقل الكهرباء، بما يضمن توفير البنية التحتية الكهربائية اللازمة لتشغيل مصنع الهيدروجين وربطه بشبكات الطاقة الوطنية والمحلية، ودعم استقرار منظومة الطاقة النظيفة في المنطقة.

ويعد هذا المشروع خطوة استراتيجية لمصر لتعزيز مكانتها في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة على المستوى الإقليمي والدولي، كما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم مشروعات التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

ويهدف تخصيص الأراضي في منطقة البحر الأحمر إلى تحقيق التكامل بين مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية الملاحية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمنطقة وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات المرتبطة بالطاقة والنقل والتصنيع.

كما يُتوقع أن يكون لمصنع الهيدروجين الأخضر تأثير إيجابي على تنمية قدرات مصر في إنتاج الطاقة النظيفة، وتحقيق الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومواجهة التحديات البيئية المتعلقة بانبعاثات الكربون.

وأكد مجلس الوزراء أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة في دعم المشروعات الوطنية الكبرى، وتحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.

وتعكس هذه الخطوة أهمية التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تُعد من أهم مجالات الطاقة المستقبلية، لما توفره من فرص تصدير طاقة نظيفة، وتطوير الصناعات المرتبطة، وتعزيز الاستثمارات الدولية والمحلية في قطاع الطاقة المتجددة.