مشروع جديد لمواجهة التآكل والفيضانات على سواحل دلتا النيل بدعم هولندي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي في مدن دلتا النيل، بين حكومة جمهورية مصر العربية ومؤسسة الاستثمار الهولندية، على أن يتم تنفيذ المشروع بمنحة مالية قدرها 1.575 مليون يورو.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز القدرة التكيفية للخط الساحلي المصري أمام التغيرات المناخية وارتفاع منسوب المياه، مع العمل على ضمان حماية المناطق الساحلية التي تشهد ضغطًا بيئيًا متزايدًا نتيجة الفيضانات والتآكل المستمر.

الشركة المصرية للاتصالات تتولى التشغيل والإشراف على مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة

الحكومة تمنح "ميدلوج" الرخصة الذهبية لإنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان

ويهدف المشروع إلى إنشاء أعمال حماية على مستوى عالٍ وآمن طويل الأمد ضد التآكل الساحلي والفيضانات، بما يسهم في زيادة مرونة الشريط الساحلي لدلتا النيل ويقلل من المخاطر المحتملة على المجتمعات الساحلية والبنية التحتية الحيوية. وتعتمد الخطة على استراتيجيات قائمة على الطبيعة، تتضمن استخدام حلول مبتكرة صديقة للبيئة، لضمان استدامة الشواطئ وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات البيئية دون الإضرار بالنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية.

كما يسعى المشروع إلى دعم تنفيذ استراتيجية التكيف الساحلي المستدام لأجزاء محددة من الساحل، بما يتوافق مع رؤية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتي تعتبر جزءًا من خطة الدولة الشاملة لإدارة الموارد البحرية والساحلية بشكل متوازن ومستدام.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في حماية آلاف الأسر والمرافق الحيوية على الشريط الساحلي، ويعزز من قدرات الدولة على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة، بما يضمن استقرار المجتمعات المحلية ويحافظ على الاقتصاديات الساحلية التي تعتمد على الزراعة، والسياحة، والصيد البحري.

وأكدت الحكومة أن التعاون مع مؤسسة الاستثمار الهولندية يأتي في إطار تعزيز الخبرات الدولية ونقل المعرفة المتقدمة في مجال حماية السواحل والتكيف مع تغير المناخ، بما يرفع من كفاءة تنفيذ المشروعات ويضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة الساحلية.

ويعد المشروع خطوة استراتيجية لدعم الأمن البيئي والمناخي في مصر، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، ويعكس التزام الدولة بتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

كما يأتي المشروع ضمن مجموعة من المبادرات التي تتبناها الدولة للحفاظ على الشواطئ الساحلية والمناطق المنخفضة في دلتا النيل، مع التركيز على الابتكار البيئي والاستفادة من الحلول الطبيعية لتحقيق حماية فعالة ومستمرة على المدى الطويل.