الحكومة تمنح "ميدلوج" الرخصة الذهبية لإنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، على منح شركة "ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف"، وهي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الموحدة أو "الرخصة الذهبية"، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. يأتي ذلك عن مشروع شامل يهدف إلى تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، على مساحة 250 فدانًا.
ويعد هذا المشروع من المشروعات كثيفة العمالة، حيث من المتوقع أن يوفر نحو 650 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم بشكل مباشر في دعم التوظيف وتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة. ويسهم المشروع أيضًا في تحسين حركة التجارة وتقليل التكدس في الموانئ البحرية، فضلًا عن رفع مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، وتسهيل ربط مناطق التصنيع بمناطق الاستهلاك.
وأكدت الحكومة أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بما يساهم في تعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد اللوجستية على المستوى المحلي والإقليمي.
ويشمل المشروع تطوير الميناء الجاف بشكل متكامل، من خلال إنشاء مرافق حديثة لتخزين البضائع وتسهيل عمليات التفريغ والشحن، بالإضافة إلى توفير خدمات دعم لوجيستي متقدمة للشركات المحلية والعالمية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض أوقات التوصيل وتقليل تكاليف النقل للشحنات التجارية، ما يزيد من جاذبية مصر أمام المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
ومن جانبه، أكد مسؤولون حكوميون أن الرخصة الذهبية تمنح الشركة امتيازات تسهل إجراءات الاستثمار، بما في ذلك تبسيط التراخيص والموافقات، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار في المشروعات الكبرى والبنية التحتية اللوجستية.
ويُعد ميناء العاشر من رمضان الجاف مركزًا حيويًا لتجميع وتوزيع البضائع، إذ يربط مناطق الإنتاج الصناعي بموانئ الصادرات، ويعزز قدرة مصر على تحقيق أهدافها في مجال التجارة العابرة للحدود والتصدير للخارج. كما سيساهم المشروع في زيادة كفاءة النقل الداخلي وتقليل الاعتماد على الموانئ البحرية التقليدية، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة الطموحة لتعزيز الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز قدرة مصر على منافسة الدول الأخرى في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
