الشركة المصرية للاتصالات تتولى التشغيل والإشراف على مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، على إسناد أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والإشراف على الإدارة لعدد من المدارس الفنية الجديدة في المرحلة الرابعة، إلى الشركة المصرية للاتصالات، ضمن استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر. يأتي ذلك في إطار استكمال سلسلة النجاحات التي تحققت في المراحل الثلاث السابقة من المشروع، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.

ووفق القرار، ستقوم الشركة بتحويل هذه المدارس إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتزويد الطلاب بالمهارات التقنية الحديثة التي يحتاجها سوق العمل، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في المجالات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة.

الحكومة تمنح "ميدلوج" الرخصة الذهبية لإنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان

الذهب يواصل الصعود وسط المخاوف العالمية.. تعرف على الأسعار في مصر اليوم

وأوضحت الحكومة أن الشركة ستتولى إدارة منظومة العمل داخل المدارس، بالإضافة إلى اختبار وتعيين شريك أكاديمي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والإشراف على العملية التعليمية وتوفير الكوادر اللازمة لضمان الجودة والكفاءة. ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لتعزيز التعليم الفني وربطه بسوق العمل، وتهيئة الطلاب للانخراط في القطاعات التكنولوجية المتطورة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الوطنية والإقليمية.

ويستهدف المشروع إحداث نقلة نوعية في التعليم الفني من خلال تطبيق نموذج حديث يعتمد على التكنولوجيا التطبيقية في مجالات الاتصالات والمعلومات، مع التركيز على تطوير مهارات الطلاب العملية والنظرية بما يتوافق مع التطورات العالمية في الصناعات الرقمية. كما يسهم هذا المشروع في رفع جودة التعليم الفني، وتحسين قدرة الطلاب على تنفيذ المشروعات التكنولوجية بأنفسهم، وتنمية مهارات حل المشكلات والتحليل والابتكار.

وتأتي المرحلة الرابعة من المشروع بعد نجاح المراحل الثلاث السابقة، حيث أثبت التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والشركة المصرية للاتصالات فعاليته في تطوير المدارس الفنية وتحويلها إلى مراكز تعليمية متقدمة، تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي.

وأكدت الحكومة أن هذه المبادرة تمثل جزءًا من رؤية مصر 2030 لتعزيز التعليم الفني والتقني، وتمكين الشباب بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي السريع، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقوى العاملة المصرية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة للكوادر التعليمية والفنية داخل المدارس، إلى جانب تزويد الطلاب بأحدث الخبرات العملية، وفتح مجالات للتعاون مع القطاع الخاص في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم جهود الدولة في تطوير قطاع التعليم الفني وربطه بسوق العمل.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، بما يسهم في رفع كفاءة التعليم الفني وتطوير المدارس، وتهيئة الطلاب لسوق العمل الرقمي، مع ضمان جودة التعليم واستمرارية التطوير المستدام.