رقابة الصادرات تبحث مع الوكالة الألمانية أحدث نظم فحص السلع ودعم انسياب التجارة
قام المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بزيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، يرافقه وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات، والارتقاء بكفاءة إجراءات الفحص والتقييم، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويحافظ على سلامة السوق المحلية.
وشملت الزيارة عقد لقاءات موسعة مع مسؤولي وكالة الرقابة على الصادرات الألمانية، حيث استهدفت الاطلاع على أحدث النظم والأساليب المتبعة في فحص السلع والمنتجات، والتعرف على الأطر الفنية والتشريعية التي تعتمدها ألمانيا في تنظيم حركة التجارة، بما يضمن انسيابها مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة دوليًا.
وبحث رئيس الهيئة، خلال الاجتماعات، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة في مجالات تقييم المطابقة، وتبادل الخبرات الفنية، وتطبيقات التحول الرقمي في إجراءات الفحص والرقابة، إلى جانب تنمية القدرات البشرية والفنية للعاملين، بما يسهم في بناء منظومة رقابية أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية.
واطلع الوفد المصري على التجربة الألمانية في مجال الرقابة الفنية على السلع الصناعية وغير الصناعية، وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، ونظم إدارة المخاطر، وأساليب تسريع إجراءات الفحص دون الإخلال بمعايير السلامة والجودة، وهو ما يعد من أبرز عناصر دعم تنافسية الاقتصاد الألماني وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد.
وأكد المهندس عصام النجار أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث منظومة الرقابة على الصادرات والواردات، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، وفي مقدمتها التجربة الألمانية، التي تُعد من أكثر النظم تقدمًا في مجالات الفحص الفني وتطبيق المواصفات القياسية والتشريعات المنظمة للتجارة.
وأوضح رئيس الهيئة أن تطوير منظومة الفحص والرقابة يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة الأسواق الدولية في المنتج المصري، ويدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب دوره في حماية المستهلك المصري من المنتجات غير المطابقة أو غير الآمنة.
وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار خطة شاملة تنفذها الهيئة تستهدف تحديث البنية المؤسسية والتقنية، وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية، وتطبيق نظم ذكية لإدارة البيانات والفحص، بما يقلل زمن الإفراج، ويرفع كفاءة الأداء، ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
كما تناولت الاجتماعات فرص التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب الفني، من خلال تبادل البرامج التدريبية، وتنظيم ورش العمل المتخصصة، والاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات تقييم المطابقة، والاعتماد، وتطبيق التشريعات الفنية الأوروبية والدولية، بما ينعكس إيجابًا على أداء الكوادر الفنية بالهيئة.
وأكد رئيس الهيئة أن تعزيز التعاون مع الجانب الألماني يأتي ضمن توجه الدولة المصرية لتعميق الشراكات مع الدول الصناعية الكبرى، والاستفادة من خبراتها المتقدمة، بما يخدم أهداف الإصلاح الهيكلي لمنظومة التجارة الخارجية، ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتُعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إحدى الركائز الأساسية لمنظومة التجارة في مصر، حيث تضطلع بدور محوري في ضمان جودة السلع المتداولة، وحماية الأسواق، ودعم الصادرات الوطنية، بما يجعل تطوير أدائها أولوية استراتيجية تتسق مع رؤية الدولة لزيادة معدلات النمو وتعزيز مكانة مصر التجارية إقليميًا ودوليًا.
