توقيع بروتوكول لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز لخدمة الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية
شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة، بهدف إنشاء مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
وأكد وزير التموين أن البروتوكول يعد جزءًا من خطة الوزارة لتحديث وتطوير خدمات السجل التجاري، والتوسع في تقديم الخدمات المميزة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي.
وأوضح الوزير أن إنشاء مكتب سجل تجاري متكامل داخل مقر الهيئة يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، خصوصًا في ظل الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وخدمة شريحة واسعة من الشركات والمؤسسات، بما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار. وأكد أن المكتب الجديد سيعمل وفق منظومة «الخدمات المميزة»، مما يتيح للشركات والمستثمرين إنجاز معاملاتهم المختلفة من قيد وتعديل ومحو بالسجل التجاري بسرعة وكفاءة وجودة أعلى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المتعاملين وتقليل الوقت والجهد.
ووقع البروتوكول عن جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز، وعن الهيئة العامة للرقابة المالية الأستاذ محمد عبد الحميد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة. وحضر مراسم التوقيع عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، بما في ذلك اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إلى جانب مسؤولين من جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إلى أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة، ويسهم في تسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز تكامل الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البروتوكول يعكس التزام الجهاز بتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات، من خلال التوسع في نماذج المكاتب المميزة داخل الجهات والمؤسسات الحيوية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والدعم الفني والنظم التشغيلية اللازمة لضمان انتظام العمل بكفاءة، إلى جانب تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين الجانبين مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة.
واختتم الوزير شريف فاروق حديثه بتأكيد استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية، والتوسع في الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري المصرية.
- مصر
- وزارة التموين والتجارة الداخلية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- جهاز تنمية التجارة الداخلية
- السجل التجاري
- مكتب سجل تجاري مميز
- الخدمات الحكومية
- الشركات
- المستثمرين
- تطوير بيئة الأعمال
- التحول الرقمى
- الأنشطة المالية غير المصرفية
- تبسيط الإجراءات
- الشراكات المؤسسية
- تحسين الاستثمار
- جودة الخدمات
- تبادل البيانات
- الحوكمة
- كفاءة الأداء
- دعم الاقتصاد
