قرار واحد هيغير الإيجار القديم كله.. حصل ايه

قرار واحد بس ممكن يقلب ملف الإيجار القديم من أوله لآخره.. لأن المحكمة الدستورية هتقول كلمتها وملايين المستأجرين والملاك مستنيين.

المحكمة الدستورية العليا هتنظر يوم 8 فبراير 21 طعن محالين من محكمة شمال القاهرة ضد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.. واللي بدأ تطبيقه في سبتمبر الماضي.

الطعون بتركز على المادتين 2 و7 واللي بينصوا على إنهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء بعد 7 سنوات، ومن أبرز الطعون المنظورة الطعون أرقام 70 و71 و41 و38 لسنة 47 قضائية

وفي نفس الوقت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أجلت نظر المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية و4 منازعات تانية بتطالب بإلغاء تعديلات الإيجار القديم لنفس الجلسة.

وده معناه إن 8 فبراير مش مجرد جلسة عادية لكنه موعد حسم قانوني يا إما استمرار التعديلات يا إما وقفها.. وتأثير القرار هيكون مباشر على ملايين الوحدات السكنية في كل المحافظات.