خبراء سوق المال: ارتفاعات البورصة تفتح الطريق لإعادة إطلاق برنامج الطروحات الحكومية في 2026
يرى خبراء سوق المال أن الارتفاعات القوية التي تشهدها البورصة المصرية حاليًا تمثل فرصة مناسبة لإعادة إطلاق برنامج الطروحات الحكومية، في ظل توافر السيولة وارتفاع قيم وأحجام التداول.
ومن المتوقع أن يشهد عام 2026 تنفيذ ما بين 3 إلى 4 طروحات لشركات مملوكة للدولة، مع التركيز على الشركات ذات الملاءة المالية القوية مثل البنوك وقطاع البترول.
مكاسب البورصة المصرية خلال الأسبوع الثاني من 2026
وحققت البورصة المصرية مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الثاني من 2026، حيث صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 3.6%، ليحقق منذ بداية العام 5.08% مكاسب. وكان أداء السوق في 2025 استثنائيًا، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 40.6%، مدفوعًا بعودة المستثمرين الأجانب واستقرار سوق الصرف، فيما صعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 38.2% ليصل إلى 2.998 تريليون جنيه.
وتوقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن تبدأ الحكومة في استئناف برنامج الطروحات في الربع الثاني من 2026 بعد شهر رمضان، على أن يكون بنك القاهرة هو البداية عبر طرح حصة تصل إلى نحو 30%، باعتباره الأكثر جاهزية للتنفيذ.
فك التشابكات المالية والإدارية للشركات الحكومية
بدوره، أشار إسلام عبد العاطي، المحلل المالي بشركة بايونيرز، إلى أن الوقت الحالي مثالي لاستغلال ارتفاع السوق وزيادة أحجام التداول لتنفيذ الطروحات، مؤكدًا أن نجاح البرنامج يتطلب فك التشابكات المالية والإدارية للشركات الحكومية، واختيار الشركات الكبرى الجاهزة للطرح، مع التركيز على جذب المستثمرين الأجانب لتعزيز السيولة والعملات الصعبة في السوق.
وأوضح باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين، أن السوق مؤهل حاليًا لاستيعاب الطروحات، خاصة بعد تجاوز قيم التداول اليومية 6 مليارات جنيه، متوقعًا أن يشهد العام المقبل طروحات في قطاعات اللوجيستيات والنقل البحري والبترول، إلى جانب زيادة حصص في شركات مدرجة بالفعل في قطاعات العقارات والأدوية.
وأشار مينا رفيق، المحلل الأول بشركة برايم للاستثمار، إلى أن الطروحات المرتقبة تشمل شقين: الأول حكومي في قطاعات مثل البنوك والأدوية، والثاني خاص، مع الإشارة إلى استعداد شركات كبيرة للطرح، بما يعزز إعادة تقييم القطاعات داخل السوق ويدعم عمقها واستدامة ارتفاعاتها.
