برنامج الطروحات الحكومية.. قبلة حياة جديدة للاقتصاد المصري لجذب رؤوس الأموال الأجنبية
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، يأتي برنامج الطروحات الحكومية كأحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة، إذ تراهن الحكومة عليه كـ"قبلة حياة" للاقتصاد المحلي وللبورصة المصرية على السواء، من خلال فتح الباب أمام مستثمرين استراتيجيين وضخ رؤوس أموال جديدة في شرايين السوق.
برنامج الطروحات الحكومية.. خطوة لتنشيط الاقتصاد المصري
وأكد الدكتور حسام عيد، محلل أسواق المال، أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل خطوة جادة لإعادة تنشيط الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، سواء الأجنبية أو المحلية، مشيرًا إلى أنه يعد من أكبر البرامج الاستثمارية في تاريخ الدولة، نظرًا لأنه يضم نحو 52 شركة تغطي 18 قطاعًا إنتاجيًا وخدميًا داخل الاقتصاد.
وأوضح «عيد» في تصريحاته لـ «بانكير»، أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية سيكون له تأثير مباشر وسريع على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، خصوصًا من المؤسسات المالية الكبرى، إلى جانب تحفيز رؤوس الأموال المحلية على زيادة استثماراتها في تلك الشركات.
كيف تجني الحكومة المصرية ثمار الشراكة مع القطاع الخاص؟
وأضاف حسام عيد، أن الطروحات الحكومية ستسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، والتي تتراوح حاليًا بين 60 إلى 65%، مؤكدًا أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة الشركات الحكومية من خلال إدخال مساهمين استراتيجيين قادرين على التطوير والتوسع.
وأشار «عيد» إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء التي أكد خلالها أن البرنامج يشمل طرح حصص ملكية من الشركات الحكومية لمستثمرين استراتيجيين أو من خلال الاكتتاب العام في البورصة المصرية، موضحًا أن هذه الخطوات ستتيح تنويع آليات الطرح بين البيع المباشر والطرح العام بما يتناسب مع طبيعة كل شركة.
واختتم محلل أسواق المال حديثه بالتأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية سيؤتي ثماره خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة معدلات الاستثمار المباشر، وتحسين أداء البورصة المصرية، ورفع كفاءة إدارة الشركات المطروحة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي واستدامة التنمية في مصر.
