رئيس الرقابة المالية: صناديق التحوط خطوة تالية تنتظرها البورصة المصرية بعد المشتقات
قال محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إصدار القواعد المنظمة للتعامل في سوق المشتقات المالية، يفتح الباب أمام ظهور صناديق التحوط في مصر، وذلك تزامنا مع بدء تطبيق الإطار التنظيمي الجديد لتداول العقود المستقبلية.
وأوضح فريد، أن الهيئة تلقت 7 طلبات من شركات وساطة للحصول على ترخيص التعامل في سوق المشتقات المالية عقب صدور القرار، مشيرا إلى أن الطلبات المقدمة تخضع حاليا للدراسة، بحسب الشرق بلومبرج.
وأشار، إلى أن الهيئة ستقوم بتنفيذ برامج تدريبية لشركات الوساطة خلال فترة وجيزة، تمهيدا لتفعيل التعامل في هذه الأدوات، موضحا أن معايير الملاءة المالية الخاصة بسوق المشتقات تم الانتهاء منها، وتحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات الوساطة الراغبة في الحصول على الترخيص عند 50 مليون جنيه، على أن يصدر قرار ينظم هذه المعايير.
وأضاف، أن العقد المستقبلي أحد الأدوات المتداولة في سوق المشتقات المالية، وهو اتفاق ملزم بين طرفين على شراء أو بيع أصل معين مثل الأسهم أو المؤشرات أو السلع، في تاريخ لاحق وبسعر يتم تحديده عند إبرام التعاقد، ويتيح هذا النوع من العقود للمستثمرين التحوط من تقلبات الأسعار المستقبلية وإدارة المخاطر بكفاءة أعلى.
مراحل إطلاق سوق المشتقات في مصر
وتابع: ومن المقرر أن تبدأ السوق، العمل وفق خطة من 4 مراحل، تبدأ الأولى بعقود مستقبلية على مؤشر "إي جي إكس30" فقط، وهذه العقود ستكون بمدد زمنية 3 أشهر و6 أشهر في المرحلة الأولى، مع إمكانية تقييم الحاجة إلى فترات أخرى لاحقا.
وأضاف أن قيمة العقد المستقبلي على مؤشر "إي جي إكس30" ستبدأ بمضاعف واحد، وأن المراحل التالية قد تشمل إطلاق عقود مستقبلية على مؤشر "إي جي إكس70"، إلى جانب إدخال عقود الخيارات على المؤشرات، ثم عقود مستقبلية على أسهم بعينها، يعقبها في مرحلة لاحقة عقود خيارات على الأسهم.
