الرقابة المالية توافق للبورصة المصرية على إطلاق تداول عقود المشتقات على الأوراق المالية
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة الهيئة رسميًا على ترخيص البورصة المصرية لتداول العقود الآجلة «المشتقات» على الأوراق المالية، وذلك بموجب القرار رقم 6 لسنة 2026، في خطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير أدوات الاستثمار بسوق المال المصري وتعزيز قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الهيئة بالمؤتمر السنوي لحصاد الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2025، حيث أكد أن إطلاق سوق المشتقات يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية، ورفع مستويات الكفاءة والعمق والسيولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في أسواق المال.
وأوضح فريد أن الهيئة تلقت خلال الفترة الماضية طلبات من 7 شركات وساطة مالية للحصول على تراخيص مزاولة نشاط التداول على عقود مشتقات الأوراق المالية، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية لتلك الشركات، بما يضمن جاهزيتها الكاملة لتقديم الخدمة وفق أعلى معايير إدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم إتاحة التداول فعليًا أمام شركات الوساطة بحلول منتصف شهر مارس المقبل، بعد الانتهاء من اختبارات الأنظمة الإلكترونية وإجراءات الربط الفني بين الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك البورصة وشركات المقاصة والحفظ المركزي، وذلك لضمان انطلاق السوق الجديدة بصورة مستقرة وآمنة.
وكشف رئيس الهيئة أن خطة إطلاق سوق المشتقات ستتم على مراحل، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بإتاحة التداول على المشتقات المرتبطة بالمؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، على أن يتم في المرحلة الثانية التوسع لتشمل المشتقات على المؤشر السبعيني EGX70، ثم دراسة إضافة أدوات أخرى مستقبلًا وفق تطور السوق واحتياجات المستثمرين.
وأكد فريد أن سوق المشتقات تمثل أداة مالية مهمة تتيح للمستثمرين التحوط ضد تقلبات الأسعار وإدارة المخاطر بكفاءة، كما تسهم في زيادة عمق السوق ورفع معدلات السيولة، وجذب مؤسسات استثمارية جديدة كانت تتطلب وجود مثل هذه الأدوات قبل دخولها السوق المصرية.
وأضاف أن الهيئة حرصت خلال إعداد الإطار التنظيمي للمشتقات على الاستفادة من خبرات الأسواق الدولية، مع مراعاة خصوصية السوق المحلية، ووضع ضوابط صارمة لإدارة المخاطر تتعلق بمتطلبات الملاءة المالية لشركات الوساطة، ونظم الهامش، وآليات التسوية والمقاصة، لحماية استقرار السوق وحقوق المستثمرين.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات أوسع نفذتها الهيئة خلال العامين الماضيين لتطوير سوق المال، شملت تحديث قواعد القيد، وتيسير إجراءات الطروحات، وتعزيز حوكمة الشركات، وتطوير منظومة التكنولوجيا المالية، بما يدعم دور البورصة في تمويل خطط التنمية الاقتصادية.
وشدد رئيس الهيئة على أن نجاح سوق المشتقات يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع أطراف المنظومة، من بورصة ومقاصة وشركات وساطة ومستثمرين، إضافة إلى نشر الوعي بآليات عمل هذه الأدوات، مؤكدًا أن الهيئة ستطلق برامج تدريبية وتوعوية متخصصة لرفع كفاءة المتعاملين قبل بدء التداول الفعلي.
واختتم فريد تصريحاته بالتأكيد على أن إطلاق المشتقات يمثل رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة التطورات العالمية في أسواق المال، وأن الهيئة ماضية في استكمال خطتها لبناء سوق مالية متطورة قادرة على تمويل الاستثمار ودعم النمو المستدام.
