المشاط: إطلاق أول خدمة متنقلة لاستخراج الفيش الجنائي إلكترونيًا بالتعاون مع الداخلية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، لتسليم وتشغيل 10 مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية «الفيش الجنائي» إلكترونيًا لأول مرة خارج مقار العمل التقليدية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتزامنًا مع الاحتفالات بأعياد الشرطة.
ويستهدف البروتوكول إحداث نقلة نوعية في آليات تقديم خدمات الأدلة الجنائية، من خلال إتاحة الخدمة عبر وحدات متنقلة مجهزة بأحدث النظم والتقنيات، بما يتيح الوصول المباشر للمواطنين في أماكن تواجدهم وتقليل زمن الحصول على الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الخدمات الحكومية وبناء دولة عصرية تعتمد على التكنولوجيا.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة ضمن خطة شاملة لتحديث أساليب تقديم الخدمات العامة، موضحة أن المرحلة الثانية من المشروع ستشمل تسليم 25 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا إضافيًا، بما يعزز التوسع الجغرافي للخدمة ويضمن وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في المناطق البعيدة والأكثر احتياجًا.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يأتي استكمالًا للتعاون الناجح مع وزارة الداخلية في إتاحة خدمات المرور والأحوال المدنية عبر المراكز المتنقلة، مؤكدة أن التجربة أثبتت فعاليتها في تخفيف التكدس داخل مقار تقديم الخدمة، وتوفير وقت وجهد المواطنين، ودعم مبدأ العدالة الناجزة من خلال تسريع الإجراءات.
وكشفت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بتسليم 225 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا للعديد من الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، بهدف توفير خدمات أكثر كفاءة وجودة، مشددة على أهمية التوسع في هذا النموذج باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتطوير الإدارة العامة ورفع مستوى رضا المواطنين.
وقالت إن إتاحة خدمات الأدلة الجنائية عبر المراكز المتنقلة تعكس تحولًا جوهريًا في فلسفة العمل الحكومي، يقوم على الانتقال بالخدمة إلى المواطن بدلًا من انتقال المواطن إلى مقار الخدمة، وهو ما يرسخ مفهوم الدولة الحديثة القائمة على المرونة وسرعة الاستجابة واستخدام الحلول الرقمية المبتكرة.
وأضافت أن الوزارة ستواصل المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لضمان التشغيل الأمثل للمراكز الجديدة، والتوسع التدريجي في عددها وفق احتياجات كل محافظة، بما يحقق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية ويعزز كفاءة الإنفاق العام الموجه للتحول الرقمي.
وشددت وزيرة التخطيط على التزام الوزارة بقيادة جهود تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل المؤسسي، بما يضمن تقديم خدمات مؤمنة ودقيقة وسريعة، تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في دعم بناء منظومة عدالة متطورة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
من جانبها، أكدت قيادات وزارة الداخلية أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تم تجهيزها وفق أعلى المواصفات الفنية، وتضم منظومات لالتقاط البصمات إلكترونيًا وربطًا مباشرًا بقواعد بيانات الأدلة الجنائية، بما يضمن سرعة استخراج صحيفة الحالة الجنائية بدقة وأمان كاملين، مع الحفاظ على سرية بيانات المواطنين.
ووقّع البروتوكول كل من السيد محمد إبراهيم الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد عبد العظيم القائم بأعمال مدير مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، واللواء تامر محمد محيي الدين مدير إدارة المشروعات بقطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، والعميد أحمد صبري حجاج مدير إدارة الحاسب الآلي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
ويُعد المشروع نموذجًا عمليًا للشراكة بين مؤسسات الدولة لتسخير التكنولوجيا في خدمة المواطن، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة لرقمنة الخدمات، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات العامة.
