في ظل اتفاق تجاري معلّق.. كيف تتجه توقعات الاتحاد الأوروبي نحو إعفاء من الجمارك الأمريكية؟
تشير تقديرات داخل الاتحاد الأوروبي إلى أن الصادرات الأوروبية لن تخضع لزيادة مرتقبة في الرسوم الجمركية الأميركية، رغم التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين في الولايات المتحدة بشأن احتمال رفع التعريفة الموحدة إلى 15%.
وتفيد مصادر مطلعة بأن التكتل الأوروبي تلقى تأكيدات تفيد بالإبقاء على نسبة 10% الحالية، في وقت لا يزال فيه الاتفاق التجاري بين الجانبين معلقًا دون تصديق رسمي.
تأكيدات غير معلنة
بحسب المصادر، فإن الرسوم الجمركية الموحدة المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي ستظل عند مستوى 10%، رغم تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت حول إمكانية تطبيق نسبة 15% عالميًا خلال الأسبوع الجاري.
وامتنع متحدثون باسم الجهات المعنية في واشنطن وبروكسل عن التعليق، ما أبقى الملف في نطاق التقديرات غير الرسمية، دون إعلان حاسم يبدد الجدل.
كانت الإدارة الأميركية قد فرضت الشهر الماضي رسوماً شاملة بنسبة 10%، بعد أن أبطلت المحكمة العليا جزءًا كبيرًا من النظام الجمركي السابق.
ورغم أن الرئيس الأميركي لوّح حينها برفع النسبة إلى 15%، فإن القرار لم يُفعّل حتى الآن، ما عزز قناعة أوروبية بأن الزيادة قد لا تطبق في المرحلة الراهنة.
اتفاق لم يحظ بمصادقة
توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال الصيف الماضي إلى اتفاق تجاري ينص على فرض رسوم بنسبة 15% على معظم صادرات التكتل إلى السوق الأميركية، مقابل إلغاء الرسوم على عدد من السلع الأميركية المتجهة إلى أوروبا.
غير أن الاتفاق لم يحظَ بعد بمصادقة أوروبية، ما جعله معلقًا من الناحية الإجرائية، وأبقى الوضع الجمركي خاضعًا للقرارات التنفيذية الأميركية القائمة.
أرقام التجارة تحت الضغط… ومليارات مهددة
يمثل الاتحاد الأوروبي نحو 20% من واردات الولايات المتحدة، وفق بيانات أمريكية صدرت سابقًا. وأشارت تقديرات إلى أن استمرار الرسوم الشاملة بنسبة 10% قد يجعل ما يقرب من 4.2 مليار يورو من صادرات التكتل عرضة لتعريفات تتجاوز سقف 15% المنصوص عليه في الاتفاق غير المصدق.
وفي ظل هذا المشهد، يبقى المسار الجمركي بين ضفتي الأطلسي رهين القرارات السياسية النهائية، وسط ترقب أوروبي لأي خطوة رسمية من واشنطن تحدد اتجاه التعريفات خلال المرحلة المقبلة.
