معركة الـ170 مليار دولار.. إدارة ترامب تسابق الوقت لتأجيل رد الرسوم الجمركية
تدخل إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب مرحلة جديدة من المواجهة القضائية، في واحدة من أكبر المعارك المالية المرتبطة بالسياسات التجارية، بعد أن سعت إلى تأجيل النظر في إعادة مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية التي أبطلتها المحكمة العليا الامريكية مؤخراً.
وبحسب مذكرة قدمتها وزارة العدل الامريكية، تطلب الحكومة مهلة قد تصل إلى أربعة أشهر قبل استئناف دعاوى رد الرسوم أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في كسب الوقت قبل الانتقال إلى الجولة التالية من النزاع.
رسوم ترامب.. سباق مع الزمن
قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر في 20 فبراير، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، لم يحسم مسألة استرداد الأموال، بل أعاد الملف إلى محكمة التجارة الدولية في نيويورك للفصل فيه.
لكن هذه الإحالة فتحت باباً جديداً للصراع، إذ تحاول وزارة العدل إبطاء وتيرة التقاضي، مطالبةً بالتريث إلى حين استكمال الإجراءات الشكلية أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية، وهي عملية قد تستغرق نحو 32 يوماً، تعقبها مهلة إضافية تطلبها الحكومة لمدة 90 يوماً "لدراسة الخيارات السياسية المتاحة".
في المقابل، تضغط الشركات المستوردة لتسريع الإجراءات، معتبرة أن أي تأجيل إضافي يعني تجميد استرداد أموال ضخمة دفعتها دون سند قانوني، وفقاً لحكم المحكمة العليا.
رسوم ترامب.. 170 مليار دولار على المحك
تشير تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى أن قيمة الرسوم المتنازع عليها بلغت نحو 170 مليار دولار حتى صدور الحكم.
ورغم أن مذكرة الحكومة أقرت بوجود آلية قانونية محتملة لرد الرسوم، فإنها لم تقدم تعهداً صريحاً بإعادة كامل المبالغ لجميع المستوردين، مكتفية بالقول إن "الخسارة المالية ضرر تقليدي يمكن تعويضه بالأموال مضافاً إليها الفوائد المناسبة".
هذا الموقف أثار انتقادات من ممثلي الشركات، إذ قالت سارا ألبريشت، رئيسة Liberty Justice Center، إن الحكومة لا يمكنها إنكار وجود ضرر من جهة، ثم التسويف عندما يحين وقت السداد.
رسوم جديدة.. وتعقيد إضافي
في تطور لافت، كشفت المذكرة أن ترامب فرض رسوماً جمركية عالمية جديدة استناداً إلى صلاحيات قانونية مختلفة بعد صدور حكم المحكمة العليا، مشيرة إلى أن الرسوم التي اعتُبرت غير قانونية "استُبدلت برسوم جديدة صارمة".
غير أن الحكومة لم توضح ما إذا كانت هذه الخطوة تؤثر على حق الشركات في استرداد الرسوم السابقة، ما يضيف طبقة جديدة من الغموض إلى المشهد.
وكان ترامب قد ألمح إلى إمكانية الطعن مجدداً في مسألة رد الأموال، قائلاً إن الأمر "يجب أن يُحسم قضائياً"، بل وصف عمليات الرد المحتملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "مكاسب غير مستحقة".
موجة دعاوى غير مسبوقة
حتى الآن، تم رفع أكثر من 2000 دعوى قضائية مرتبطة بالرسوم الجمركية، معظمها أمام محكمة التجارة الدولية. كما دخل المستهلكون على خط النزاع من خلال دعاوى جماعية لاسترداد الزيادات السعرية التي تحملوها بعد تمرير الشركات تكلفة الرسوم إليهم.
وتحمل القضية المحورية اسم V.O.S. Selections Inc. ضد ترامب، وتحمل الرقم 25-1812 أمام محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية.
