«جبران» يطلق وحدة التطوير والذكاء الاصطناعي لدعم سياسات سوق العمل
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن تدشين وحدة التطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي كوحدة مركزية متخصصة بديوان عام الوزارة، تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها داخل الهيكل الحكومي، وتهدف إلى إرساء منهجيات عمل حديثة تعتمد على الابتكار والتحليل المتقدم لدعم السياسات والخدمات.
وأكد جبران، في بيان رسمي صادر اليوم، أن إطلاق الوحدة يمثل بداية مرحلة مؤسسية جديدة تقوم على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي كأدوات عملية لتطوير منظومة العمل، موضحاً أن هذه التقنيات لم تعد رفاهية، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الأداء وتقديم خدمات أكثر دقة وسرعة للمواطنين.
وقال الوزير إن الهدف الرئيسي للوحدة هو تحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول ذكية قابلة للتنفيذ، من خلال توفير بيئة منظمة للتجريب وتطوير النماذج التحليلية، وبناء تطبيقات رقمية داعمة لقطاعات الوزارة المختلفة، بما يسهم في رفع جودة المخرجات وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار المبني على البيانات.
وأضاف أن الوحدة ستتولى إعداد لوحات مؤشرات وتقارير تحليلية مختصرة، وتطوير نماذج استشرافية تساعد القيادات على قراءة اتجاهات سوق العمل، إلى جانب إنتاج محتوى ذكي يبرز الأثر الحقيقي للسياسات والبرامج التي تنفذها الوزارة على أرض الواقع.
وشدد جبران على أن الذكاء الاصطناعي سيكون أداة داعمة – لا بديلة – للكوادر البشرية، لافتاً إلى أن الوحدة ستلعب دوراً محورياً في بناء قدرات العاملين والشباب في مجالات الابتكار الرقمي، ودعم المبادرات المجتمعية المرتبطة بتطوير التشغيل والتدريب المهني وريادة الأعمال.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن “معمل الابتكار” يمثل إحدى الركائز الأساسية لعمل الوحدة، حيث سيعمل كمساحة مؤسسية لاختبار الأفكار والسياسات على نطاق محدود قبل تعميمها، بما يضمن قياس الأثر وتقليل المخاطر، مع إتاحة الفرصة أمام العاملين والشباب لتحويل مقترحاتهم إلى نماذج تطبيقية.
وأشار إلى أن عمل الوحدة سيتم في إطار تكاملي مع الإدارات القائمة دون تداخل في الاختصاصات، بهدف دعمها بالأدوات الرقمية والتحليلية، وتعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة داخل الوزارة والجهات الشريكة.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تعكس توجهاً حكومياً أوسع نحو رقمنة الخدمات العامة والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إدارة ملفات التشغيل والحماية الاجتماعية وعلاقات العمل، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
كما من المنتظر أن تسهم الوحدة في تطوير منصات التوظيف، وتحليل احتياجات سوق العمل، ورصد المهن المستقبلية، وهو ما يدعم جهود خفض معدلات البطالة ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات القطاعات الإنتاجية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة العمل ماضية في تبني الحلول المبتكرة، وتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق أثر مستدام في سوق العمل، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي بما يواكب المتغيرات المتسارعة محلياً ودولياً.
