البنك الوطني السويسري يلوح بالتدخل في سوق العملات لمواجهة قوة "الفرنك"
أطلق "أنطوان مارتن"، نائب رئيس البنك الوطني السويسري، تحذيراً شديد اللهجة اليوم الأربعاء، مؤكداً استعداد صناع السياسة النقدية للتدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي لكبح الارتفاع المفرط في قيمة "الفرنك".
وتأتي هذه الخطوة الاستباقية في ظل موجة اضطرابات عالمية أثارتها العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، مما دفع المستثمرين للجوء إلى العملة السويسرية كملاذ آمن، وهو ما يهدد بزيادة الضغوط الهبوطية على الأسعار المحلية ويدفع التضخم نحو مستويات حرجة.
وقد جاءت أبرز المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بهذا القرار كالتالي:
معدل التضخم السنوي المسجل في سويسرا: 0.3%.
تاريخ قرار السياسة النقدية المرتقب: 19 مارس 2026.
المدى الزمني لاستقرار التضخم قرب الصفر: عام كامل.
وأوضح مارتن، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة "رويترز"، أن درجة تأهب البنك المركزي قد تزايدت بشكل ملحوظ عقب البيانات الأخيرة التي أظهرت استقرار التضخم عند مستويات تقترب من الصفر خلال شهر فبراير.
وأشار إلى أن قوة العملة السويسرية تجعل الواردات أكثر رخصاً، مما يحرم الاقتصاد من أي زخم تضخمي ويضع المسؤولين أمام تحدٍ حقيقي لتجنب العودة إلى مربع "أسعار الفائدة السالبة" التي يسعون جاهدين لتفاديها في الوقت الراهن.
وفي ختام تصريحاته، أكد نائب رئيس البنك أن الأحداث الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط هي المحرك الأساسي لهذه الحالة من التأهب، مشدداً على أن البنك لن يتردد في استخدام أدواته لحماية الاقتصاد من التداعيات اللوجستية والمالية للصراع.
ويترقب المحللون الآن اجتماع التاسع عشر من مارس الجاري، لمعرفة ما إذا كان البنك سيكتفي بالتدخل الشفهي أم سينتقل إلى مرحلة البيع الفعلي للفرنك في الأسواق العالمية لإعادة التوازن المفقود.
