الاقتصاد الماليزي ينمو رغم تباطؤ طفيف عن 2024 مع تجاوز توقعات السوق
سجل الاقتصاد الماليزي نمواً بنسبة 4.9% خلال عام 2025، متجاوزاً بذلك توقعات بنك "ميبنك" للاستثمار البالغة 4.6%، ومقارباً للرقم القياسي للعام السابق الذي بلغ 5.1%. وأشارت مذكرة بحثية صادرة عن البنك الاستثماري إلى أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد الماليزي على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى وتقلب أسعار السلع الأساسية.
وأوضح التقرير أن القطاع الصناعي والطلب المحلي كانا الدافع الرئيس لنمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت صادرات الإلكترونيات والمنتجات الصناعية زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، مدعومة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التصنيع والتحول الرقمي. كما ساهمت البرامج الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص العمل، مما أسهم بدوره في نمو الاستهلاك المحلي.
وأشار البنك إلى أن القطاعات الخدمية شهدت أداءً متبايناً، حيث سجلت السياحة والضيافة تحسنًا نسبيًا بعد التحديات التي واجهتها خلال فترات الإغلاق السابقة بسبب جائحة كورونا، بينما ظل قطاع التمويل والخدمات المصرفية مستقرًا مع ارتفاع معدلات الإقراض وزيادة الثقة بين المستهلكين والشركات.
وعلى الرغم من النمو الإيجابي، حذر المحللون من بعض المخاطر التي قد تؤثر على الأداء الاقتصادي خلال العام الجاري، منها التقلبات في أسعار النفط والسلع الأساسية، والضغوط التضخمية المحتملة، والتوترات التجارية العالمية. وقد أوصت المذكرة بالاستمرار في تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتنويع مصادر النمو لتقليل الاعتماد على الصادرات والحفاظ على استدامة النمو.
كما أكد التقرير أن الحكومة الماليزية تبنت سياسات مالية ونقدية داعمة للنمو، بما في ذلك برامج التحفيز للاستثمارات الجديدة، وتقديم تسهيلات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الطلب المحلي من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة، مما أسهم في الحفاظ على مستويات نمو مرتفعة نسبياً في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة.
وتعكس هذه النتائج ثقة المستثمرين في الاقتصاد الماليزي وقدرته على التكيف مع التغيرات العالمية، كما تعزز مكانة ماليزيا كوجهة استثمارية جذابة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وبحسب الخبراء، فإن الأداء القوي للاقتصاد الماليزي خلال 2025 يعزز من فرص البلاد في تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة والنمو الشامل، ويساهم في تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، مع دعم استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل.
