الخطيب: 51 مليار دولار احتياطي نقدي وتحويلات المصريين بلغت 37 مليارًا
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية موسعة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان «الرؤية الاقتصادية والقيادة الاستراتيجية»، بحضور نخبة من قيادات مجتمع الأعمال، من بينهم سامح حسن الرئيس التنفيذي لمجموعة سافولا، ومحمد سمير الرئيس التنفيذي لمجموعة حلواني إخوان، وأيمن إسماعيل القيادي في قطاع الأعمال والرئيس التنفيذي السابق لشركة ماونتن فيو، فيما أدارت الحوار الإعلامية نهلة جودة.
وخلال كلمته، استعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تتبنى نهجًا إصلاحيًا يقوم على وضوح السياسات واستدامتها، مع تحقيق تناغم غير مسبوق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح الخطيب أن جذب الاستثمارات يرتكز بالأساس على استقرار وشفافية السياسات، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الحالية تعتمد على استهداف التضخم بما يدعم تنافسية المنتج المصري ويعزز بناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على التصدير. وأكد أن نتائج هذا التوجه بدأت تظهر بوضوح، حيث تحوّل صافي الأصول الأجنبية من مستويات سالبة إلى ما بين 15 و20 مليار دولار، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 37 مليار دولار مع توقعات بمزيد من الزيادة، إلى جانب صعود احتياطي النقد الأجنبي إلى 51 مليار دولار، وهو ما يعكس تحسنًا حقيقيًا ومستدامًا في المؤشرات الكلية.
وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، شدد الوزير على أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين، من خلال حزم إصلاحية متتالية تستهدف بناء علاقة ثقة مع المجتمع الضريبي. وأوضح أن التحول الرقمي وتوحيد آليات تحصيل الرسوم يمثلان المسار العملي لمعالجة تعدد الجهات وتداخل الأعباء، الأمر الذي يضمن مزيدًا من الشفافية والرقابة ويقلل التكلفة على المستثمرين.
ولفت الخطيب إلى أن هذه الإصلاحات انعكست في ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2005، معتبرًا ذلك دليلًا على نجاح سياسة التواصل مع القطاع الخاص واستجابته الإيجابية للإجراءات الحكومية.
وعلى صعيد السياسة التجارية، أكد الوزير أنها تمثل عنصرًا محوريًا في دعم التنافسية الصناعية، مشيرًا إلى إعداد سياسة تجارية شاملة تتناول سلاسل القيمة العالمية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وتفعيل أدوات الحماية التجارية. وأضاف أن الجهود الحكومية أسهمت في خفض زمن الإفراج الجمركي من نحو 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، بما ينعكس مباشرة على تحسين مناخ الأعمال وخفض تكلفة التداول.
وتطرق الخطيب إلى ملف إدارة أصول الدولة، مؤكدًا أن التوجه الحالي يقوم على تعظيم الاستفادة من هذه الأصول وتحسين إدارتها لخلق قيمة مضافة أعلى، من خلال التطوير والشراكات وتحويل الاستخدامات، بما يحقق عوائد سنوية كبيرة تسهم في دعم النمو وتقليل الدين العام. كما أشار إلى أن الأصول العقارية المملوكة للدولة يمكن أن تتحول إلى مصدر رئيسي للإيرادات إذا ما أُديرت باحترافية.
وفي ختام حديثه، شدد وزير الاستثمار على أن ملف الاستدامة والطاقة الخضراء يمثل مستقبل الاقتصاد المصري، لافتًا إلى ما تمتلكه مصر من إمكانات ضخمة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي يمكن توظيفها لتلبية الاحتياجات المحلية والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
