آخر تحديث لأسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الخميس 1 يناير 2026
شهدت سوق الذهب في مصر مع بداية العام الميلادي الجديد 2026 حالة من الاستقرار النسبي، حيث أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات متوسطات أسعار التداول خلال تعاملات اليوم، والتي عكست توازناً ملحوظاً في حركة البيع والشراء تزامناً مع ترقب المتعاملين لاتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الشعبة، بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6662.86 جنيه، بينما سجل عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية – نحو 5830 جنيهاً. كما بلغ متوسط سعر عيار 18 حوالى 4997.14 جنيه، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3887 جنيهاً.
وأظهرت المؤشرات أن قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب المصنعية والضريبة بلغت 46640 جنيهاً، وهو ما يعكس جهود السوق في إتاحة أسعار استرشادية تساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات الشراء والبيع بصورة أكثر شفافية.
وأكدت شعبة الذهب والمجوهرات أن الأسعار المُعلنة تمثل متوسطات تداول قد تختلف من محل لآخر، وفقاً لعدة عوامل من بينها المصنعية، وسياسات التسعير الداخلية لكل متجر، فضلاً عن حالات العرض والطلب في السوق المحلي. كما شددت الشعبة على ضرورة متابعة التحديثات المستمرة للأسعار خلال اليوم، نظراً لطبيعة سوق الذهب المتغيرة التي تتأثر مباشرة بتحركات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
ويرى خبراء سوق الذهب أن الفترة المقبلة قد تشهد تذبذباً محدوداً في الأسعار، مع متابعة التطورات الاقتصادية الدولية، خاصةً المتعلقة بأسعار الفائدة العالمية وحركة الأوقية في البورصات الخارجية. وأشاروا إلى أن الذهب لا يزال يمثل ملاذاً آمناً للادخار، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة عالمياً.
وشدد الخبراء على أهمية وعي المستهلكين بالفروق بين السعر الرسمي وسعر الشراء النهائي، والذي يتضمن المصنعية والضرائب والدمغة، داعين إلى التعامل مع محلات معتمدة والحصول على فواتير ضريبية معتمدة لضمان حقوقهم.
وفي السياق ذاته، لفتت الشعبة إلى أن السوق المصرية باتت أكثر تنظيماً خلال السنوات الأخيرة، بفضل التوسع في تطبيق المنظومات الرقمية والرقابية، مما أسهم في تقليص العشوائية وتحسين مستوى الثقة بين البائعين والمستهلكين، إضافة إلى تعزيز القدرة على متابعة الأسعار بشكل لحظي.
ومع بداية عام 2026، يترقب التجار والمستثمرون حركة السوق خلال الربع الأول من العام، باعتبارها مؤشراً مهماً لاتجاهات الطلب المحلي، سواء للاقتناء بغرض الزينة أو الادخار أو الاستثمار، في وقت يظل فيه الذهب أحد أهم أدوات التحوط وحفظ القيمة لدى شريحة واسعة من المواطنين.
