وزارة الصناعة تمنح مهلًا جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026
أعلنت وزارة الصناعة والمستثمرين الصناعيين عن إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف دعم المستثمرين الجادين، وتشجيع استكمال المشروعات الصناعية المتوقفة أو المتعثرة، وضمان دخولها مرحلة التشغيل الفعلي دون خسائر مالية إضافية.
وتشمل الحزمة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من أعمال البناء، مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة، وذلك لاستكمال المشروع واستحداث الآلات والمعدات المطلوبة واستخراج الترخيص والسجل الصناعي.
كما تتضمن التيسيرات منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت نسبة من 50% إلى أقل من 75% من أعمال البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن فترة التأخير المتبقية.
أما المشروعات التي لم تبدأ التنفيذ أو أنجزت أقل من 50% من أعمال البناء، فتُمنح مهلة 18 شهرًا، مع الإعفاء من غرامة التأخير خلال أول ستة أشهر، واستيفاء الغرامات عن باقي الفترة.
وأوضحت الوزارة أن هذه التيسيرات تسري حتى 30 أبريل 2026، وتطبق وفق القواعد المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع سحب الأراضي حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة، وإمكانية إعادة التعامل على الأراضي غير المطروحة أو المسحوبة لنفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد.
ويُشترط للاستفادة من هذه التيسيرات تقديم طلب رسمي مرفق بنماذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم، مع بدء احتساب المهلة من تاريخ قبول الطلب. وفي حال عدم إثبات الجدية، يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما نص القرار الوزاري على ضوابط هامة، أبرزها: حظر الموافقة على التنازل أو الإيجار للأراضي الصناعية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، وعدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وتجديد مدة الإيجار للمنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل.
كما يشمل القرار عدم الموافقة على تغيير النشاط الصناعي قبل مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي إلا بعد إثبات الجدية، مع عدم إصدار موافقات بيئية بإضافة أنشطة جديدة إلا بعد معاينة النشاط الأصلي.
وأكدت الوزارة أن هذه الحزمة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الصناعي واستغلال الأراضي الصناعية المخصصة بشكل أمثل، ومساعدة المصانع المتعثرة على استكمال مشاريعها دون أعباء مالية إضافية، بما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة محليًا، مع الحفاظ على حقوق الدولة والتوزيع العادل للفرص بين المستثمرين.
