بالقرعة العلنية الـ13.. "الإسكان" تخصص 344 قطعة أرض لمستفيدي توفيق أوضاع الشروق
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن تخصيص 344 قطعة أرض بالقرعة العلنية رقم 13 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية بمدينة الشروق، ضمن جهود الدولة لتوفير أراضٍ سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام.
وشدد الوزير خلال الإعلان على أهمية سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة في مختلف المدن الجديدة، ودفع إجراءات التقنين وفق المخططات المعتمدة، مؤكداً أن هذا يأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي تستهدف توسيع فرص التملك للمواطنين وتحقيق التوازن العمراني في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح الوزير أن عملية التخصيص تأتي تنفيذًا للسياسات الرئاسية والإجراءات الحكومية الهادفة إلى توفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بطريقة منظمة، تضمن تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين، والارتقاء بالبنية التحتية للمدن الجديدة بما يتواكب مع متطلبات التنمية العمرانية المستدامة.
ومن جهته، كشف مسئولو جهاز تنمية مدينة الشروق أن القرعة العلنية الـ13 شملت توزيع 344 قطعة أرض بمنطقة الرابية بمساحات مختلفة، لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، حيث جاءت التوزيعات كالتالي:
- 225 قطعة بمساحة 209 م²،
- 92 قطعة بمساحة 276 م²،
- 19 قطعة بمساحة 500 م²،
- قطعتان بمساحة 600 م²،
- 6 قطع بمساحات تتراوح من 700 م² إلى 800 م².
وأضاف مسئولو الجهاز أن هذه التوزيعات جاءت وفق المخططات المعتمدة والمعايير التخطيطية للمدينة، مع مراعاة التوازن بين المساحات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يتيح للمواطنين خيارات متنوعة لتلبية احتياجاتهم السكنية والتجارية.
وأكد الوزير أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لجهود الدولة في توفير أراضٍ ووحدات سكنية لمستحقي التخصيص، وتعكس حرص الوزارة على تسهيل إجراءات التملك والتنمية العمرانية بشكل شفاف ومنظم، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الأراضي، والاستفادة الأمثل من المخططات المعتمدة في المدن الجديدة.
وأشاد الوزير بدور الأجهزة التنفيذية في إتمام إجراءات القرعة بكل دقة وشفافية، مع التأكيد على متابعة استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية للمستفيدين، لتسليم الأراضي لهم بأسرع وقت ممكن، بما يدعم خطط الدولة في تطوير المدن الجديدة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الإسكان لتعظيم استفادة المواطنين من أراضي الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة في المدن الجديدة، بما يعزز التوازن العمراني ويوسع قاعدة فرص التملك السكني والتجاري في مختلف أنحاء الجمهورية.
