تصنيع معدات النفط في مصر.. مشروع عملاق سيغير وجه القطاع
في ظل التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، تبرز مصر كلاعب رئيسي في تصنيع معدات النفط والغاز، مع مشاريع عملاقة تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للصناعة.
يأتي ذلك مدعوماً باستثمارات أجنبية هائلة وخطط حكومية طموحة لزيادة الإنتاج، وسط توقعات بأن يغير هذا المشروع وجه الصناعة المصرية خلال السنوات المقبلة.
ووفقاً لتقارير حديثة، بلغت الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في مصر أكثر من 5 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مع التركيز على توطين التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نكشف تفاصيل مشروع جديد سيجعل مصر من مصنعي معدات النفط حول العالم.
استثمارات إيطالية جديدة في تصنيع معدات النفط المصرية
وتعتزم شركة "بريدا إنرجيا" الإيطالية، الشريك الأجنبي في شركة "ثروة بريدا بتروليم سيرفيس"، ضخ استثمارات جديدة بقيمة 50 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى توسعة مصنع إنتاج رؤوس آبار البترول والصمامات في مدينة بدر شرق القاهرة، وزيادة طاقته الإنتاجية.
وستؤدي التوسعة إلى زيادة مساحة المصنع من 2000 متر مربع حالياً إلى نحو 7000 متر مربع، مما يحوله إلى مركز إقليمي لتصنيع وتوريد رؤوس الآبار والصمامات.
وتأسست "ثروة بريدا بتروليم سيرفيس" عام 2014 كشركة مشتركة بين "ثروة للبترول" المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول، و"بريدا إنرجيا" الإيطالية، بهدف توطين تصنيع معدات وخدمات قطاع النفط والغاز، بما في ذلك رؤوس الآبار والصمامات ومهمات الحفر والصيانة.
وبلغت استثمارات "ثروة بريدا" في مصر نحو 8 ملايين دولار خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 10 ملايين دولار بنهاية 2025.
وتستحوذ الشركة على نحو 65% من عمليات توريد رؤوس الآبار ومعدات الحفر والصيانة في السوق المصرية، وتستهدف بدء التصدير إلى أسواق أفريقيا بعد نحو ثلاث سنوات عقب اكتمال مراحل التوسعة.
يأتي هذا في وقت يشهد فيه الطلب على رؤوس الآبار ومعدات الحفر نمواً ملحوظاً في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مدفوعاً بتوسع أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
تطورات حديثة في قطاع النفط والغاز المصري 2025
وشهد عام 2025 تحولات كبيرة في قطاع النفط والغاز المصري، مع استثمارات أجنبية تجاوزت 5.7 مليارات دولار لخطة حفر 480 بئر استكشافية على مدى خمس سنوات، كما أعلنت وزارة البترول في أكتوبر 2025.
كما وقعت مصر اتفاقيات استكشاف بقيمة تزيد عن 121 مليون دولار مع شركات دولية في أكتوبر، بما في ذلك شيفرون وشل، لتطوير مناطق مثل شمال رفح البحرية.
وأعلنت شركة إيني الإيطالية في نوفمبر 2025 استثماراً يصل إلى 8 مليارات دولار لتمديد عمر الأصول في سيناء ودلتا النيل، مع التركيز على مشاريع سريعة الإنجاز.
وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت مصر مشاريع انتقال طاقة بلغت 38 مشروعاً في العام المالي 2024/2025، وفقاً للهيئة العامة للبترول، لتعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات.
كما شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات صينية بقيمة 1.15 مليار دولار في مشاريع صناعية، بما في ذلك مجمعات للألياف البوليستر والإطارات، مما يدعم الصناعات الداعمة لقطاع الطاقة.
زيادة الإنتاج النفطي في مصر بحلول 2027
وتخطط مصر لزيادة إنتاجها من النفط الخام بنحو 11.5% بحلول العام المالي 2026–2027، ليصل إلى نحو 580 ألف برميل يومياً، مقابل 520 ألف برميل حالياً.
كما تستهدف رفع الإنتاج إلى 550 ألف برميل يومياً في العام المالي الحالي المنتهي في يونيو 2026.
يأتي ذلك مدعوماً بـ57 شركة عاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 كبريات عالمية و6 شركات مصرية متخصصة، إضافة إلى أكثر من 12 شركة عالمية في الخدمات البترولية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة البترول عن خطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، مع حفر 14 بئر استكشافية جديدة في البحر المتوسط عام 2026 لتقييم احتياطيات تصل إلى 12 تريليون قدم مكعب.
كما تم اكتشاف احتياطيات نفط صخري هائلة تصل إلى 115 مليار برميل في جنوب مصر، مع بدء أول مشروع إنتاجي بالتعاون مع مجموعة BCM، بهدف الوصول إلى مليون برميل يومياً مستقبلاً.
دور مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع
ومع هذه التطورات، تتحول مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع معدات النفط، مدعومة ببنية تحتية متكاملة تشمل زيادة سعة خطوط الأنابيب بنسبة 90% وسعة الموانئ بنسبة 85%.
وتستهلك القاهرة سنوياً نحو 12 مليون طن من السولار و6.7 مليون طن من البنزين، ومن شأن زيادة الإنتاج المحلي أن يقلل فاتورة الاستيراد.
كما وقعت اتفاقيات مع شركات مثل إكسون موبيل لتوسيع الاستكشاف في المتوسط، ومع قطر إنرجي للدخول في كتل استكشافية جديدة.
في الوقت نفسه، شهدت مصر في 2025 تقدماً في صناعة الدفاع المرتبطة بالطاقة، مع كشف عن طائرات بدون طيار وصواريخ متعددة الإطلاق محلية الصنع في معرض EDEX 2025، مما يعزز القدرات التقنية الشاملة.
فرص مستقبلية في صناعة النفط المصرية
ورغم الفرص، تواجه الصناعة تحديات مثل تقلبات أسعار الطاقة العالمية والحاجة إلى تكنولوجيا متقدمة.
ومع ذلك، مع استثمارات أجنبية مثل تلك من شل (1.6 مليار دولار في الغاز) وإيني، تتجه مصر نحو الاكتفاء الذاتي.
كما أن مشاريع مثل مصنع دمياط للغاز المسال تعزز التصدير إلى أوروبا، خاصة مع تعاون مع قبرص لمعالجة غاز المتوسط.
ويمثل مشروع تصنيع معدات النفط في مصر نقلة نوعية، مع توقعات بأن يغير وجه الصناعة بحلول 2030، مدعوماً باستثمارات تزيد عن 20 مليار دولار في الاستكشاف والتصنيع.
