الخطيب: مصر أعدّت الأرضية لبناء اقتصاد تنافسي والسياسات التجارية مفتوحة على الأسواق العالمية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في منتدى "لينكس للاستشارات" بعنوان "من السياسة إلى الممارسة: تعميق التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا"، بحضور المهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الوزارة ورجال الأعمال والمستثمرين.
وخلال المنتدى، استعرض الوزير استراتيجية مصر لتعزيز بيئة الاستثمار والتجارة، وتوسيع حجم الصادرات إلى أفريقيا، وتعزيز التنافسية التجارية، موضحًا رؤية الحكومة وخططها المستقبلية لتحقيق هذا الهدف الحيوي.
وأشار الخطيب إلى أن مصر أعدّت الأرضية خلال السنوات الماضية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، واعتمدت سياسات اقتصادية تتسم بالاستقرار والشفافية، بما يمكّن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بثقة وتوفير رؤية واضحة حول توجهات الدولة وإطارها التنفيذي والمؤسسي. وأضاف أن الجهود الحكومية ركزت على خفض معدلات التضخم وإعادة الانضباط النقدي، ما أسفر عن تراجع التضخم إلى حوالي 11.6% في يونيو 2025، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.
أما على صعيد السياسة المالية، فقد ركّزت الحكومة على إعادة بناء الثقة مع المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وتحسين الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أي أعباء جديدة. وأضاف الوزير أن الحكومة اعتمدت سياسة تجارية قائمة على الانفتاح الأكبر على الأسواق العالمية، وحققت إصلاحات أدت إلى خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع خطة للوصول إلى 90% قريبًا، بما يقلص متوسط زمن الإفراج إلى يومين فقط، إضافة إلى إزالة العوائق غير الجمركية، مما وفّر على الاقتصاد أكثر من مليار ونصف دولار هذا العام.
وأوضح الخطيب أن مصر تستعد للمرحلة القادمة من التطوير المؤسسي، التي تشمل التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية، مع إطلاق منصة رقمية موحدة تربط بين إجراءات التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في نظام متكامل، يهدف إلى اختصار الإجراءات وضمان الشفافية وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمر.
من جانبه، عرض المهندس محمد الجوسقي خطط الوزارة لتحقيق التكامل التجاري مع أفريقيا، من خلال الاتفاقيات مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتجمع الكوميسا، وتعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في دول القارة، واستغلال الأصول اللوجستية لشركة جسور. وأوضح أن الوزارة ركّزت على ست مناطق لوجستية رئيسية كمنصات انطلاق للتجارة المصرية إلى أفريقيا، مع توفير حلول للربط البحري والبري وتيسير المعاملات المالية بالتعاون مع البنوك المصرية، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية ومعارض دائمة لتعزيز الصادرات المستدامة والخضراء.
وشهد المنتدى نقاشات موسعة حول تعزيز التنافسية التصديرية لمصر، وجهود القطاع الخاص في توسيع الصادرات إلى أفريقيا، ومتطلبات الخدمات اللوجستية والتمويلية، بما يسهم في تحقيق أهداف التكامل التجاري على نحو مستدام.
