شرائح محمول مسجلة باسمك دون علمك.. كيف تحمي نفسك من المسؤولية القانونية؟
أثارت أزمة خطوط المحمول المسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم تساؤلات حول المسؤولية القانونية التي قد يتحملها صاحب البيانات، خاصة مع إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة على خلفية شكاوى تتعلق بوجود خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
هل صاحب الخط مسؤول عن أي جريمة؟
حذرت المحامية دينا عدلي حسين من مخاطر استخدام شرائح المحمول المسجلة بأسماء المواطنين من جانب أشخاص آخرين، موضحة أن مجرد ملكية الخط لا تعني تلقائيًا ثبوت المسؤولية القانونية على صاحبه.
وأوضحت أن المسؤولية في أي واقعة مرتبطة بخط هاتف لا تقوم على مجرد تسجيل الخط باسم شخص، وإنما ترتبط بوجود علاقة بين استخدام الخط والواقعة محل الاتهام، وفق ما يثبت من التحقيقات والأدلة.
إعطاء الخط لشخص آخر قد يسبب مشكلة
وأشارت إلى أن إعطاء الهاتف أو شريحة المحمول لشخص آخر، حتى بحسن نية، قد يحمل مخاطر إذا استخدمها هذا الشخص في ارتكاب جريمة أو مخالفة.
فقد يطلب أحد الأشخاص إجراء مكالمة من هاتف شخص آخر، أو يحصل قريب أو صديق على شريحة لاستخدامها، دون أن يكون صاحبها على علم بكيفية استخدامها لاحقًا، وهو ما يجعل التأكد من الشرائح المسجلة باسم المواطن أمرًا مهمًا.
كيف تعرف الخطوط المسجلة باسمك؟
ومن أهم الإجراءات الاحترازية أن يتأكد المواطن من الخطوط المسجلة باستخدام بياناته الشخصية، وأن يتابع موقف الخطوط التي يمتلكها ويتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط لا يستخدمه أو لا يعرفه.
ويمكن للمواطن التعامل مع شركات المحمول بشأن الخطوط التي تخصه، سواء من خلال سداد المستحقات أو اتخاذ إجراءات التنازل عن الخط أو إلغائه أو نقل ملكيته، وفق الإجراءات والقواعد المعمول بها.
ماذا تفعل إذا وجدت خطًا لا تعرفه؟
في حال اكتشاف المواطن وجود شريحة محمول مسجلة باسمه دون علمه، فمن المهم عدم تجاهل الأمر، والتوجه إلى شركة المحمول المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الخط، مع الاحتفاظ بالمستندات أو ما يثبت تقديم الشكوى أو طلب إلغاء الخط.
كما ينبغي الإبلاغ عن أي تسجيل غير معلوم للمواطن، خاصة في ظل الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن حماية بيانات المستخدمين وتشديد قواعد تسجيل الخطوط.
إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة العامة
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الوقائع محل الشكاوى، وذلك بعد إجراء عمليات الفحص والتفتيش واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها.
وجاء التحرك بعد تلقي شكاوى من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط محمول مسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لهذه الخطوط.
وأكد الجهاز أن الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، إلى جانب التعاون المستمر مع النيابة العامة في مواجهة المخالفات القانونية والتنظيمية.
خطوات بسيطة لتجنب المسؤولية والمشكلات
ولتقليل المخاطر، يُنصح المواطن بالتأكد من الخطوط المسجلة باسمه، وعدم إعطاء شريحة هاتفه للغير، واتخاذ إجراءات فورية تجاه أي خط غير معلوم أو غير مستخدم، مع الاحتفاظ بما يثبت إلغاء أو نقل ملكية الخطوط التي لم تعد تخصه.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل توجه الجهات التنظيمية إلى إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول وربط كل شريحة بحائزها الفعلي، بما يحمي بيانات المواطنين ويحد من إساءة استخدام بياناتهم الشخصية.
