سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 26 ديسمبر
واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة، وهو ما عكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف المحلي، مع استمرار استقرار أسعار العملات الأجنبية داخل أغلب البنوك العاملة في مصر.
وبحسب البيانات الرسمية، سجّل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 47.53 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، في إشارة إلى غياب أي تحركات تُذكر مقارنة بتعاملات الأيام الماضية. وفي البنك الأهلي المصري، وهو أكبر البنوك الحكومية، استقر سعر الدولار عند مستوى 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، بينما سجّل بنك مصر الأسعار ذاتها.
وفي البنوك الخاصة، واصل البنك التجاري الدولي (CIB) تثبيت سعر العملة الأمريكية عند 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك الإسكندرية 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع. كما سجّل مصرف أبوظبي الإسلامي 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع، بينما جاء السعر في بنك البركة عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.
ويرى متابعون أن استمرار استقرار الدولار أمام الجنيه يعكس جهود البنك المركزي في إدارة سوق الصرف، إلى جانب تحسن نسبي في تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات السياحة والتحويلات والاستثمارات. كما يسهم تراجع حالة المضاربة على العملات في دعم حالة الهدوء الحالية، إلى جانب السياسات التي تستهدف تعزيز الشفافية في آليات التسعير داخل الجهاز المصرفي.
وتتيح منصات المتابعة الاقتصادية، ومن بينها “اليوم السابع”، بثاً لحظياً لتحديثات أسعار العملات في البنوك المختلفة، بما يساعد المتعاملين والأفراد والشركات على اتخاذ قراراتهم المالية وفق أحدث الأرقام المتاحة، سواء فيما يتعلق بعمليات الشراء أو البيع أو التحويلات.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الصرف يمثل عنصراً مهماً في دعم ثقة المستثمرين، ويساعد على ضبط توقعات التضخم، فضلاً عن تحسين رؤية الأسواق لبيئة الأعمال في مصر. ومع ذلك، يشيرون إلى أهمية الاستمرار في تعزيز موارد النقد الأجنبي من مصادر مستدامة، مثل التصدير وجذب الاستثمارات المباشرة، لضمان ترسيخ حالة الاستقرار على المدى المتوسط.
في المقابل، يواصل البنك المركزي المصري مراقبة تطورات الأسواق العالمية والمحلية عن كثب، مع التأكيد على تبنّي سياسات مرنة تستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق المالية ودعم النمو الاقتصادي، بالتوازي مع جهود السيطرة على معدلات التضخم.
وبينما ينتظر المتعاملون أي مؤشرات جديدة قد تؤثر على أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، يبقى المشهد الحالي أقرب إلى الاستقرار، في ظل التزام البنوك بأسعار متقاربة جداً، وتراجع الفروق بين سعري الشراء والبيع، ما يعكس درجة أعلى من الانضباط في السوق المصرفي.
