بحار متوترة… تعثر محادثات الصيد بين اليابان وروسيا للعام المقبل
قال وزير الزراعة الياباني نوريكازو سوزوكي إنّ بلاده وروسيا فشلتا في التوصل إلى اتفاق بشأن حصص صيد الأسماك داخل مناطق الاقتصاد البحري الحصري لكل منهما لعام 2026، رغم جولاتٍ مطوّلة من المفاوضات الفنية والسياسية التي استهدفت الحفاظ على استقرار أساطيل الصيد وضمان استدامة الموارد البحرية.
وأوضح سوزوكي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «كيودو»، أن الجانبين تبادلا مقترحات متعددة خلال الاجتماعات الأخيرة، غير أنّ الفجوة ظلت واسعة حول حجم الحصص المسموح بها، وآليات المتابعة والرقابة، فضلاً عن الترتيبات المالية المرتبطة بتراخيص الصيد في المناطق المتداخلة. وأضاف الوزير أن الحكومة اليابانية ستواصل العمل «بروح المسؤولية» لحماية مصالح الصيادين اليابانيين، مع الالتزام بمعايير الصيد المستدام واحترام القوانين الدولية المنظمة لاستغلال الثروات البحرية.
ويعد ملف حصص الصيد واحداً من أكثر القضايا حساسية في العلاقات اليابانية-الروسية، لا سيّما في ظل تشابك الحدود البحرية وتنوع المصائد، وارتباط عشرات المجتمعات الساحلية بهذا النشاط الاقتصادي الحيوي. وتشير تقديرات قطاع الصيد في اليابان إلى أن أي اضطراب في ترتيبات الحصص يمكن أن يضغط على إمدادات بعض الأنواع، ويزيد تكاليف التشغيل، ويهدد استمرارية بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.
من جانب آخر، ترى موسكو — وفق تصريحات سابقة لمسؤولين روس — أن أي اتفاق جديد يجب أن يضمن عائداً عادلاً للموارد التي تقع ضمن نطاق سيادتها البحرية، ويأخذ في الاعتبار المتغيرات البيئية وانخفاض مخزونات بعض الأنواع نتيجة الصيد الجائر والتغيرات المناخية. ويرجّح مراقبون أن التعقيدات الجيوسياسية الراهنة تزيد من صعوبة التوصل إلى حلول وسط سريعة، رغم المصالح المشتركة للطرفين في الحفاظ على نشاط الصيد بوصفه مصدراً مهماً للدخل وفرص العمل.
وبينما يستعد الصيادون في اليابان لموسم 2026 وسط حالة من عدم اليقين، تؤكد وزارة الزراعة اليابانية أنها ستكثف قنوات التشاور مع ممثلي القطاع، وتدرس بدائل مؤقتة لتقليل التأثيرات المحتملة، بما في ذلك تحسين إدارة المخزونات المحلية وتطوير برامج دعم لتخفيف الأعباء. كما تشدد طوكيو على أن استمرار الحوار مع موسكو يظل الخيار الوحيد لتجنب تصاعد النزاعات في المياه الإقليمية، وضمان تقاسم عادل للموارد بما يتوافق مع مبادئ الاستدامة.
ويأمل المراقبون أن تثمر جولات لاحقة من المفاوضات عن تقارب أكبر في المواقف، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية لاعتماد سياسات صارمة لحماية التنوع البيولوجي البحري والحد من الصيد غير المنظم. وحتى ذلك الحين، يبقى ملف الحصص مفتوحاً، فيما تتابع أساطيل الصيد التطورات عن كثب، على أمل أن تهدأ أمواج الخلاف قبل انطلاق الموسم الجديد.
