تنفيذًا لتوجيهات جبران.. «العمل» تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق القانون الجديد
واصلت وزارة العمل تنفيذ حملات التفتيش الميدانية المكثفة على منشآت القطاع الخاص بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بهدف ضبط أوضاع سوق العمل ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بما يضمن حماية حقوق العمال وترسيخ مبادئ العمل اللائق.
وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، الخاضعة لإشراف مباشر من الوزير، نتائج الحملات التي جرى تنفيذها خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2025 بالتنسيق مع مديريات العمل في مختلف المحافظات. وأوضحت أن اللجان التفتيشية قامت بالمرور على 1135 منشأة يعمل بها 11,243 عاملاً، في إطار خطة تستهدف التحقق من توافر الاشتراطات القانونية والتنظيمية داخل مواقع العمل.
وأسفرت الحملات عن تحرير 730 إنذارًا ومنح مهلات قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاع عقود العمل وتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع القانون. ويأتي هذا النهج في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى الجمع بين الانضباط القانوني وإتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال لتعديل المخالفات بما يحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي ويحمي حقوق العاملين في الوقت ذاته.
كما جرى تحرير 273 محضرًا لمنشآت ثبت عدم التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر، إضافة إلى تحرير 28 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. وتؤكد هذه الإجراءات تشديد الرقابة على الممارسات غير القانونية التي قد تُخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص أو تضر بحقوق العمالة الوطنية.
وشددت وزارة العمل على أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الامتثال لأحكام القانون الجديد وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، تسهم في رفع الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار، عبر ضبط علاقات العمل وتقليل النزاعات العمالية، إلى جانب دعم استقرار المنشآت واستدامة أنشطتها.
وأكد وزير العمل محمد جبران استمرار تكثيف الجهود الرقابية في جميع المحافظات وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال أو تتعارض مع الضوابط المنظمة لسوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء قواعد العمل اللائق وتوفير بيئة آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أهمية التوازي بين التفتيش والوعي، من خلال البرامج التوعوية والندوات التعريفية الموجهة لأصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء، بما يضمن التطبيق الأمثل لأحكام القانون الجديد، وتحقيق التوازن في علاقات العمل، وتعزيز الثقة المتبادلة بين أطراف العملية الإنتاجية.
وتؤكد وزارة العمل أن نهجها خلال المرحلة المقبلة سيستند إلى تطوير آليات المتابعة الميدانية، وتوظيف الأدوات الرقمية في عمليات التفتيش، بما يحقق سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات الرقابية، وصولاً إلى سوق عمل منظم ومستقر يضمن حقوق العمال ويشجع الاستثمار المسؤول.
