برعاية علاء فاروق.. «الزراعة» تطلق أول مختبر حي لاستشراف ابتكارات القمح في مصر
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إطلاق أول “مختبر حي لسلسلة قيمة القمح” كأحدث التقنيات العالمية في الإرشاد الزراعي، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف مركز البحوث الزراعية ممثلاً في معهد بحوث المحاصيل الحقلية. ويأتي هذا المشروع باعتباره أحد مخرجات برنامج دعم الاستراتيجيات وتعزيز الهياكل الديناميكية الممول من الاتحاد الأوروبي، بهدف رفع إنتاجية القمح وتحسين كفاءة سلاسله من الزراعة حتى الاستهلاك.
شهد فعالية الإطلاق كل من الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لشئون الإنتاج، والدكتور مجاهد عمار مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور خالد جاد وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب، إلى جانب نخبة من الخبراء والعلماء وعدد من مزارعي القمح وممثلي منظمات المجتمع المدني، بما يعكس الطابع التفاعلي للمختبر الجديد.
ويُعد المختبر — الأول من نوعه — منصة مفتوحة تجمع المزارعين والباحثين والمصنعين والمستهلكين داخل بيئة تجريبية واقعية، بهدف رقمنة وتطوير ابتكارات القمح «من الحقل إلى المستهلك». ويرتكز عمله على تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ الفوري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويُسهم في تعزيز الأمن الغذائي.
وأكدت وزارة الزراعة أن إطلاق المختبر يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ابتكار حلول غير تقليدية للمحاصيل الإستراتيجية، وفي مقدمتها القمح. وأوضحت أن دور المختبر لا يقتصر على زيادة الإنتاجية فقط، بل يمتد ليشمل جميع حلقات سلسلة القيمة؛ بدءاً من تطوير أصناف مقاومة للتغيرات المناخية، وصولاً إلى تحسين جودة الرغيف وتقليل نسب الفاقد والهدر.
ويركز المشروع على تجربة تقنيات الري الحديث والتسميد الحيوي لرفع إنتاجية الفدان مع تخفيض تكاليف المدخلات، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة لعمليات التخزين والنقل بما يضمن الحفاظ على أكبر قدر من المحصول. كما يعمل الفريق البحثي على التعاون مع المخابز لتطوير منتجات القمح ورفع قيمتها الغذائية، مع إشراك الجمهور في تقييم جودة المنتجات النهائية لضمان توافقها مع المعايير الصحية واحتياجات المستهلك.
وتقوم فلسفة «المختبر الحي» على نهج الابتكار المفتوح؛ حيث يتم اختبار التجارب مباشرة في الحقول والمخابز الحقيقية، ما يسمح بقياس النتائج فورياً وتعديلها بما يتناسب مع الواقع. ومن المقرر أن يصبح المختبر أداةً لإرشاد السياسات وتوجيه الاستثمارات نحو مسارات أكثر استدامة في الزراعة والصناعات الغذائية المرتبطة بالقمح.
ويأمل القائمون على المشروع أن يسهم المختبر في بناء جسر دائم بين البحث العلمي والتطبيق العملي، وأن يكون نموذجاً يمكن تعميمه لاحقاً على محاصيل استراتيجية أخرى، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية في مجالات الابتكار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
