القيادة بدون رخصة أو تجاوز السرعة.. عقوبات صارمة بتعديلات قانون المرور
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تستهدف تغليظ العقوبات على المخالفات المرورية وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة.
وجاءت التعديلات لتشمل عدة مواد، أبرزها مادة (54)، التي تنص على أنه في حال تسيير مركبة على الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد القانونية للترخيص، يتم ضبط المخالفة إدارياً وتستحق الضريبة السنوية كاملة، بالإضافة إلى ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص، بحد أقصى خمس سنوات.
كما شددت مادة (70 مكرراً) على معاقبة قائد المركبة المخالف لمسار السير أو المتجاوز للسرعة المحددة بغرامة مالية تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه.
وتضمنت التعديلات الجديدة مادة (72 مكرراً 2)، التي تفرض غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسة عشر ألف جنيه على من يلوث الطريق أو يسبّب أضرارًا للسلامة العامة، سواء بإلقاء فضلات أو مخلفات، أو قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو أصوات مزعجة، أو تسرب مواد قابلة للاشتعال، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وسحب الرخصة في حال التكرار للمرة الثالثة خلال عام.
كما تضمنت التعديلات مادة (74 مكرراً 2 و4 و5)، والتي تشمل عقوبات الحبس والغرامة على القيادة بدون رخصة، استخدام لوحات معدنية غير قانونية، مخالفة أحكام النقل السريع، أو تجاوز السرعة المقررة، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار خلال سنة من الحكم النهائي.
وتسعى هذه التعديلات إلى رفع مستوى الردع العام وتشديد العقوبات على المخالفات الخطرة، بما يسهم في تقليل الحوادث المرورية وحماية حياة المواطنين، وضمان سلامة مستخدمي الطرق.
وأكد مجلس الوزراء أن التعديلات تأتي ضمن جهود الدولة للحد من المخالفات المرورية والتلوث البيئي الناتج عن المركبات، وتحسين السلامة العامة، مع منح الجهات المعنية أدوات قانونية أقوى للتعامل مع المخالفات الخطرة، سواء على الطرق السريعة أو الطرق الداخلية.
وبذلك، يُتوقع أن يكون لهذه التعديلات آثار مباشرة على توعية السائقين، ضبط المخالفين، والحد من الحوادث المرورية الناجمة عن السرعة والتسيير غير القانوني للمركبات، بما يعكس حرص الحكومة على تطبيق أعلى معايير السلامة العامة.
