مجلس الوزراء يصادق على تعديل قانون المرور وتشديد العقوبات للحد من الحوادث
وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الثاني والسبعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز السلامة المرورية، تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي محور تشديد العقوبات المرورية، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بهدف زيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة. وشملت التعديلات مجموعة من المواد التي حددت العقوبات والغرامات على مخالفات السير المختلفة، مثل القيادة دون ترخيص، أو انتهاء صلاحية الترخيص، أو تجاوز السرعة المقررة، وكذلك مخالفات تلويث الطريق بإلقاء المخلفات أو انبعاث دخان كثيف أو مواد مضرة من المركبات.
كما تضمنت التعديلات مضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفة خلال فترات محددة، وسحب رخص القيادة للقيادة المكررة المخالفة، إضافة إلى فرض عقوبات تشمل الحبس لمدة تصل إلى سنة في بعض الحالات، بما يعزز الردع ويضمن الالتزام بالقوانين المرورية.
وفي مجال تطوير الرعاية الصحية، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تُحال إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في نطاق تطبيق المنظومة بمحافظات بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان. ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة هذه الأصول من خلال توفير التجهيزات اللازمة لتشغيلها وفقًا للمعايير المعتمدة، مع تحديد مهلة ثلاث سنوات لتأهيلها وضمها رسميًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتتولى الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، الإشراف على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذه الأصول بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بما يضمن جاهزية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق معايير الجودة والاعتماد المعتمدة محليًا ودوليًا.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لتعزيز سلامة المواطنين على الطرق، وضمان جودة الخدمات الصحية في جميع محافظات مصر، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة. كما تعكس القرارات حرص الدولة على تطبيق منظومة قانونية صارمة لضبط المخالفات، إلى جانب رفع كفاءة الأصول الصحية بما يواكب التطورات العالمية في القطاع الطبي.
وأكد المجلس أن تنفيذ هذه القرارات سيكون تحت متابعة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع الحرص على التوسع في تطبيق الإجراءات الرادعة للحد من المخالفات المرورية وتطوير الخدمات الصحية بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويعزز ثقة الجمهور في الخدمات الحكومية.
