وزير التخطيط: نستهدف رفع استثمارات القطاع الخاص إلى 59%
شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة "لوريال مصر"، وذلك خلال مؤتمر عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجانب الفرنسي.
وأكد الوزير، في كلمته خلال المؤتمر، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن خطة التنمية للعام المالي المقبل تستهدف زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات.
وأوضح أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية، مؤكدًا أن هذه الشراكات تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم حوافز متعددة للشركات، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، لافتًا إلى أن استثمارات شركة "لوريال" في مصر تجاوزت 100 مليون يورو، مع توجيه نسبة كبيرة من إنتاجها إلى التصدير.
وأضاف الوزير أن الشراكة مع الشركات العالمية لا تقتصر على تحقيق العوائد الاقتصادية فقط، بل تمتد لتشمل دعم جهود الاستدامة وتمكين المرأة والشباب، مشيدًا بالدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة في دعم المبادرات المرتبطة بصحة المرأة وريادة الأعمال.
وشدد على أهمية استمرار التعاون مع القطاع الخاص، خاصة في ظل توجه الدولة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي يعكس توجهًا جديدًا في تقييم الاستثمارات، يقوم على قياس تأثيرها الشامل، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، بما يدعم تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
