خطوة نحو الرقمنة الكاملة: منصة موحدة لتسهيل تأسيس وتشغيل الشركات
وافق مجلس الوزراء المصري على أن تتولى شركة استثمار مصر للتنمية (ش.م.م)، المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الإشراف والتنفيذ على المشروعات العاجلة الخاصة بملف التحول الرقمي للهيئة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات المستثمرين وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز مناخ الأعمال ويحفز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية. ويهدف القرار إلى توحيد الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين على منصة رقمية واحدة، مع اختصار الوقت والجهد اللازم للحصول على التراخيص والموافقات المختلفة.
وتتضمن المشروعات العاجلة إنشاء منصة موحدة لتقديم خدمات تأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات، بالإضافة إلى خدمات الحصول على التراخيص وإدخال المرافق المرتبطة بالتشغيل لكافة الأنشطة والخدمات. ويأتي هذا التوجه سعياً لجعل منصة مصر الرقمية بوابة واحدة تتيح للمستثمرين إتمام جميع إجراءاتهم بسهولة ويسر، دون الحاجة للتنقل بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة للتحول الرقمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وخفض الإجراءات البيروقراطية، وتوفير الوقت والموارد، بما يعزز تنافسية مصر في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تسعى هذه المبادرة إلى تحقيق تكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتسهيل حصول الشركات على التراخيص والموافقات اللازمة بشكل سريع، وربط الخدمات الرقمية بالمرافق الحيوية المرتبطة بالتشغيل، مما يسهم في تسريع بدء العمليات التشغيلية للشركات والمشروعات الجديدة.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار، وزيادة شفافية الإجراءات الحكومية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يضمن حصول المستثمرين على خدمات متكاملة في مدة زمنية أقل وبإجراءات أسهل.
وبحسب المجلس، فإن شركة استثمار مصر للتنمية ستقوم بالإشراف على مراحل تنفيذ هذه المشروعات وتطوير البنية الرقمية اللازمة، بما يشمل إدارة المنصة وتحديثها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات، مع متابعة الأداء وقياس مؤشرات جودة الخدمات الرقمية.
ويُتوقع أن يكون لهذه الإجراءات آثار مباشرة على تعزيز قدرة المستثمرين على دخول السوق بسرعة وكفاءة، وزيادة معدلات استثمارات القطاع الخاص، والمساهمة في النمو الاقتصادي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة بما يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي الحديث.
