مستخدمي "حالا" في صراع مع الشركة.. هل يتدخل حماية المستهلك لإنصافهم؟
تصاعدت شكاوى العملاء ضد شركة «حالا» المتخصصة في الخدمات المالية الرقمية، بسبب ما وصفوه بـ«تعسف إداري»، وتأخر غير مبرر في تنفيذ طلبات الإلغاء، وفرض التزامات مالية رغم وضوح موقفهم، ما أثار غضب مستخدمي الخدمة ودفعهم للمطالبة بتدخل الجهات الرقابية.
إحدى العميلات أكدت أنها اشتركت في خدمة “حالا جمعية” يوم 28 يونيو 2025، ضمن جمعية مدتها 12 شهرًا بقيمة 5 آلاف جنيه شهريًا، على أن يكون دورها في القبض هو الخامس، وسددت أول قسط يوم 30 يونيو. ومع ظروف شخصية قهرية، تقدمت بطلب رسمي لإلغاء الاشتراك، إلا أن الشركة لم تنفذ الإلغاء حتى الآن، رغم تواصلها مع خدمة العملاء أكثر من 20 مرة، لتقتصر الردود على تبريرات شكلية دون أي إجراء فعلي.
وتصاعدت الأزمة عندما طالبت الشركة العميلة بالتوجه إلى فرع التفعيل بمحافظة الشرقية، رغم وجود فروع أقرب إلى محل سكنها، الأمر الذي اضطرها لقطع مسافة تقارب 120 كيلومترًا دون جدوى. ومع اقتراب موعد استحقاق الجمعية، فوجئت بتهديدها باحتساب غرامات وتأثير سلبي على تصنيفها الائتماني، رغم أن التأخير ناتج عن تقاعس الشركة عن تنفيذ طلب الإلغاء.
كما أكدت العميلة أنها تقدمت بعدة شكاوى رسمية برقم 4370879 بتاريخ 11/7، و4408342 بتاريخ 16/7، و4519275 بتاريخ 30/7، و4534065 بتاريخ 31/7، دون أن تتلقى أي رد حاسم أو إجراءات واضحة.
وفي شكوى أخرى، ذكرت عميلة أنها أجرت شراءً باستخدام بطاقة “حالا” المرتبطة بالفيزا، ثم اضطرت لإجراء Refund بسبب عدم وضوح بعض الشروط. ومع تنفيذ عملية الاسترجاع، فوجئت بنزول القسط على التطبيق في نفس اليوم، واستمرت مطالبتها بالسداد، ما أضاف أعباء مالية غير مبررة، في حين اقتصر الرد على خدمة العملاء على مطالبتها بالسداد دون حل فعلي.
وتطالب الشكاوى العملاء بسرعة تنفيذ طلبات الإلغاء المتأخرة، وإيقاف أي غرامات أو إجراءات تحصيل، وتصحيح الأخطاء المالية المتعلقة بعمليات الاسترجاع، بالإضافة إلى تدخل جهاز حماية المستهلك والجهات المعنية لضمان حماية حقوق العملاء ومنع تحميلهم التزامات مالية أو أضرار ائتمانية دون وجه حق.
وتأتي هذه الشكاوى في وقت يشهد فيه الطلب على الخدمات المالية الرقمية نموًا سريعًا، ما يعزز أهمية مراقبة أداء الشركات وضمان التزامها بمعايير الشفافية والإجراءات القانونية، لضمان حقوق العملاء وحماية سمعة السوق المالي الرقمي في مصر.
