الحكومة تحدد معايير جديدة لضمان استقلالية وكفاءة الهيئات الاقتصادية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الإداري والمالي لهذه الهيئات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ونص مشروع القرار على مجموعة من المعايير الاسترشادية الأساسية، أبرزها أن تتمتع الهيئات الاقتصادية بـالشخصية الاعتبارية الكاملة، وأن يكون لها الاستقلال المالي والإداري عن الموازنة العامة للدولة. كما نص القرار على أن تباشر الهيئة نشاطًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثل في بيع السلع والخدمات، مع تطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية الحديثة.
وتضمنت المعايير أيضًا أن تقوم الهيئة بوضع قوائم مالية دقيقة عن نتائج نشاطها، وفق مبدأ الاستحقاق، مع تحديد الأسعار بطريقة اقتصادية تعكس تكلفة الإنتاج الفعلية وتضمن للمستهلكين الحرية في الشراء حسب الأسعار المعروضة. كما أكدت المعايير على أن تكون الهيئات قادرة على تحقيق الاستدامة المالية والتوازن بين الموارد المالية والأعباء التشغيلية.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الهيئات الاقتصادية، وضمان إدارة فعالة للموارد بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
كما استعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع تقريرًا حول نتائج أعمال اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022، وذلك لتقييم الأداء ومراجعة الخطط المستقبلية للهيئات المختلفة.
ويهدف القرار إلى وضع إطار واضح ومنظم لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بما يضمن رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور الهيئات في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.
من جانبه، أكد مجلس الوزراء أن تطبيق المعايير الاسترشادية الجديدة سيعمل على تحفيز الهيئات الاقتصادية على تبني أساليب إدارة فعالة واستراتيجيات نمو مستدامة، مع الحفاظ على مصالح الدولة والمستهلكين في الوقت ذاته.
ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الأعمال داخل الهيئات الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
