المشاط تبحث مع السفيرة الأمريكية تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم الاستثمار في مصر
في إطار السعي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة الأمريكية لدى القاهرة هيرو مصطفى جارج، لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتنموّي بين البلدين، ومناقشة آفاق جديدة للشراكات الداعمة لأولويات الدولة المصرية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأكد اللقاء أهمية البناء على ما تحقق من تعاون مشترك خلال السنوات الماضية، والانتقال إلى مرحلة أكثر عمقًا ترتكز على دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الواعدة في السوق المصري. وتناول الجانبان الخطوات المستمرة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الهادف إلى رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز قدرته على الصمود أمام التحديات العالمية وتقلبات الأسواق.
وتطرقت المناقشات إلى توسيع التعاون في مجال التعليم وبناء القدرات البشرية، بوصفه ركيزة أساسية لتطوير رأس المال البشري وتحسين تنافسية العمالة المصرية. وشدد الطرفان على أهمية مواءمة مخرجات العملية التعليمية مع احتياجات سوق العمل الحديثة، بما في ذلك المهارات الرقمية والتكنولوجية، وبناء جيل قادر على قيادة مسيرة التنمية خلال السنوات المقبلة.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مشروعات البنية التحتية، لما لها من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، فضلًا عن دورها في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة. وجرى استعراض آليات التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية والحلول المتكاملة للمياه، باعتبارها قضية استراتيجية ترتبط بالأمن المائي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
وفي سياق متصل، شهد اللقاء تبادل الرؤى حول دعم مسار التحول الرقمي وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مختلف القطاعات، بما يرفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويعزز الشفافية، ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد رقمي أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط بطبيعة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، مؤكدة أن الشراكة بين البلدين تمثل عنصر دعم مهم لجهود التنمية الوطنية. وأوضحت أن الدولة المصرية حريصة على تطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوظيفها في تنفيذ مشروعات استراتيجية تحقق نتائج ملموسة للمواطنين وتخدم المصالح المشتركة.
من جانبها، ثمّنت السفيرة الأمريكية مسار التعاون القائم مع مصر، مشيرة إلى استعداد بلادها لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع التنمية المستدامة، عبر مبادرات مشتركة تركز على الابتكار والقطاع الخاص وبناء القدرات.
وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الدوري، والعمل على توسيع نطاق المشروعات المشتركة، بما يعمّق الشراكة الاقتصادية المصرية–الأمريكية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات حيوية تدعم تحقيق التنمية المستدامة وتخدم تطلعات الشعبين.
