زيادات مرتقبة تضرب أسعار العقارات بداية 2026.. والشركات تنذر المشترين
شهد السوق العقاري خلال الساعات الـ48 الماضية تحركات لافتة من جانب عدد من شركات التطوير العقاري، تمثلت في رسائل غير مباشرة ومحدودة النطاق وُجّهت إلى العملاء، حملت في مضمونها إشارات واضحة إلى زيادات سعرية مرتقبة مع بداية العام الجديد.
وبحسب ما رصدته مصادر بالسوق، فإن الشركات تستعد لتطبيق زيادات جديدة على أسعار الوحدات السكنية اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تتراوح نسبتها ما بين 10% و15%، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف البناء ومدخلات الإنتاج.
وأرجعت الشركات هذه الزيادات إلى الارتفاع المستمر في أسعار مواد الخام، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، فضلًا عن زيادة تكاليف التنفيذ والخدمات المرتبطة بالبناء، وهو ما جعل تثبيت الأسعار الحالية أمرًا صعب الاستمرار فيه خلال الفترة المقبلة.
ويرى متعاملون في السوق أن الفترة الحالية تمثل فرصة حقيقية للراغبين في الشراء، خاصة قبل دخول الزيادات الجديدة حيز التنفيذ، إذ إن تأجيل قرار الشراء قد يترتب عليه أعباء مالية إضافية كبيرة، قد تعادل قيمة تجهيز الوحدة بالكامل.
وأكد خبراء أن السوق العقاري يمر بمرحلة إعادة تسعير طبيعية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، مشيرين إلى أن الطلب ما زال قائمًا، خصوصًا في المشروعات الجادة والمواقع المميزة، ما يدعم استمرار الاتجاه الصعودي للأسعار خلال 2026.
ونصح خبراء، العملاء بدراسة قراراتهم بعناية خلال الأيام المتبقية من العام، والاستفادة من الأسعار الحالية قبل تطبيق الزيادات المرتقبة، في ظل توقعات بمزيد من التحركات السعرية مع بداية العام الجديد.
