وزير الإسكان يُعلن إجراء القرعة الأولى لمشروع "مسكن" الطرح السادس بـ10 مدن جديدة
في خطوة مهمة لتوفير أراضٍ سكنية مناسبة للمواطنين في مختلف المدن الجديدة، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية الأولى لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن مشروع "مسكن" الطرح السادس، وذلك تحت إشراف قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.
وأوضح المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن القرعة الأولى شملت 766 قطعة أرض، منها 36 قطعة مخصصة لذوي الهمم، موزعة على المدن التالية: 6 أكتوبر، العبور، العاشر من رمضان، بالإضافة إلى أراضي الإسكان المميز في مدن أخميم الجديدة، الصالحية الجديدة، الفشن الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، وطيبة الجديدة.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن عدد المتقدمين من المواطنين العاديين بلغ 22,342 متقدماً، فيما تقدم 655 من ذوي الهمم، مؤكدًا أن القرعة تُجرى بمنتهى الشفافية والعلنية، وبحضور الجهات المختصة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لتخصيص الأراضي.
وأوضح المهندس أحمد علي أن هذا الطرح يأتي في إطار حرص وزارة الإسكان على توفير أراضٍ سكنية متنوعة في المدن الجديدة لتلبية الطلب المتزايد، وتحفيز المواطنين على بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وأشار إلى أن القرعتين الثانية والثالثة ستُجرى يومي غد وبعد غد، على قطع الأراضي التي تم التقديم عليها خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 13 نوفمبر 2025. وأضاف أن الطرح الجديد يهدف إلى تمكين المواطنين من تملك مسكنهم الخاص وتوسيع رقعة التنمية العمرانية في المدن الجديدة، بما يواكب التوجه الوطني لتوفير فرص سكنية مناسبة لجميع المواطنين.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تتابع جميع مراحل المشروع بدقة، مع الالتزام بمبادئ الشفافية، وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح العملية بكفاءة، وتوفير تجربة عادلة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتطوير المدن الجديدة وتلبية احتياجات المواطنين من المساكن، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويسهم في تعزيز البنية العمرانية.
ويأتي هذا الطرح في سياق جهود الدولة لتوسيع نطاق التملك العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التركيز على توفير وحدات وأراضٍ سكنية متاحة لجميع فئات المجتمع، بما يشمل ذوي الهمم، لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المدن الجديدة.
