"شلاتين" تسلم البنك المركزي المصري 945 كيلو ذهب في 2025 بزيادة 29%
رفعت شركة شلاتين للثروة المعدنية كميات الذهب المسلمة للبنك المركزي المصري خلال عام 2025 بنسبة 29.45% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 945 كيلوغرامًا، وفق ما أفاد به مسؤول حكومي لموقع "الشرق". وتعد هذه الزيادة مؤشرًا واضحًا على نجاح جهود الشركة في تعزيز الإنتاج والتوسع في أنشطة التنقيب والاستخراج في نطاق عملها بالصحراء الشرقية.
وأوضح المسؤول أن ارتفاع الكميات المسلمة جاء نتيجة تزايد عمليات التنقيب التي تقوم بها الشركات والأفراد العاملون ضمن نطاق عمل شركة شلاتين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال 2025، مما شجّع على تكثيف النشاط والاستثمار في قطاع التعدين. وأضاف أن الشركة وضعت خططًا طموحة لزيادة إنتاج الذهب في السنوات المقبلة، مع التركيز على استغلال المواقع المميزة التابعة لها في الصحراء الشرقية لإنتاج الذهب بنفسها، بدلاً من الاعتماد الكامل على شركات التعدين الخارجية أو الوسطاء.
وتعكس هذه الإنجازات قدرة قطاع التعدين المصري على النمو في ظل دعم الحكومة للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالثروات المعدنية، بما يسهم في تعزيز الإيرادات القومية، ودعم الاحتياطيات من الذهب لدى البنك المركزي، والذي يعد عنصرًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. ووفقًا للتقارير، فإن الذهب المنتج والمسلّم للبنك المركزي يشكل جزءًا من السياسات الحكومية لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وتوفير ضمانات للأمان المالي للاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية في أسعار الذهب والعملات.
ومن جانبه، أكد المسؤول أن شلاتين تعمل على تطوير برامجها التشغيلية واللوجستية لتعظيم الإنتاجية وكفاءة العمليات، بما يشمل تحسين آليات التنقيب، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في استخراج الذهب، وكذلك تطبيق إجراءات السلامة وحماية البيئة في مواقع الإنتاج. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع نشاطها بشكل مستدام، مع الحفاظ على جودة الإنتاج ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.
وتسعى شلاتين إلى أن تلعب دورًا محوريًا في دعم خطة الدولة لتنمية الموارد المعدنية في الصحراء الشرقية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة الذهب في تعزيز المركز المالي للبنك المركزي المصري، الذي يعد مستفيدًا مباشرًا من هذه الكميات من خلال دمجها في الاحتياطي الذهبي للبلاد.
وتعتبر هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات الحكومية في دعم قطاع التعدين، وتحفيز الشركات العاملة فيه على زيادة الإنتاج وتطوير البنية التحتية للثروة المعدنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
