لصرف 2.7 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي يوافق على إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر
أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي المصري، في خطوة تعد مؤشرًا إيجابيًا على التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت عليها القاهرة مع المؤسسة الدولية. ويأتي هذا الإعلان ضمن الجهود المستمرة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري ودعم مسار النمو المستدام، بما يتماشى مع خطط الإصلاح المالي والتنموي طويلة المدى.
وأكد الصندوق أن مصر أظهرت التزامًا مستمرًا بتنفيذ السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية، ما ساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الاحتياطيات الأجنبية، وتقليص العجز المالي، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري. وأشار صندوق النقد إلى أن المراجعتين الخامسة والسادسة ركزتا على تقييم مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسية، بما في ذلك معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وكفاءة إدارة الدين العام، وفعالية السياسات الاجتماعية.
ويأتي استكمال هذه المراجعات في وقت تشهد فيه مصر تحسنًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات الاقتصادية، حيث تستمر الحكومة في تطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية، وتطوير قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم استدامة المالية العامة. وأكد صندوق النقد الدولي على أن موافقته على إتمام المراجعتين يعكس تقديره لجهود السلطات المصرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتقدم في تنفيذ الإصلاحات، بما يتيح لمصر الاستفادة من التمويل المرن والتسهيلات المالية ضمن البرنامج.
كما أشاد الصندوق بالتزام مصر بضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا، من خلال تحسين آليات الدعم الاجتماعي واستهداف برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع العمل على تعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يضمن توازن المصالح بين الاستقرار المالي وحماية المواطنين.
ومن جانبه، أعربت الحكومة المصرية عن ترحيبها بالموافقة على إتمام المراجعتين، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس نجاح استراتيجيتها الاقتصادية ويعزز الثقة في السياسات المالية والنقدية. وأوضح المسؤولون أن مصر ستواصل الالتزام بالبرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والعمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وتحسين جودة حياة المواطنين، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإنجازات التي حققتها مصر في إطار برنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تحقيق استقرار العملة، ودعم الاحتياطيات الأجنبية، والحد من عجز الموازنة، وتطوير منظومة الدعم الاجتماعي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات العالمية والإقليمية.
