حماية الصناعة المحلية على طاولة «مدبولي» بعد قفزة مبيعات الأتوبيسات
تدرس الحكومة المصرية إعداد دراسة شاملة تستهدف حماية صناعة الأتوبيسات المُصنَّعة محليًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بالتزامن مع طفرة غير مسبوقة في مبيعات الأتوبيسات المجمعة داخل السوق المحلية، بحسب ثلاثة مسؤولين تحدثوا لـ«الشرق» شريطة عدم نشر أسمائهم.
وبحسب أحد المسؤولين، فإن الدراسة تأتي بالتوازي مع تشكيل لجنة متخصصة لوضع وضبط التشريعات المنظمة لقطاع تصنيع الأتوبيسات في مصر، في إطار مساعٍ حكومية لإعادة هيكلة القطاع بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكون الصناعي المصري.
وتشهد السوق المصرية نموًا لافتًا في مبيعات الأتوبيسات المصنعة محليًا، إذ قفزت المبيعات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنحو 59% لتصل إلى 8.9 ألف أتوبيس، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشكلت الأتوبيسات المنتجة محليًا أكثر من 7 آلاف وحدة من إجمالي المبيعات، بمعدل نمو سنوي بلغ 73.7%، وهو ما يعكس انتعاش الطلب على وسائل النقل الجماعي، ويبرز الحاجة إلى توفير حماية عاجلة للصناعة المحلية لضمان استدامة هذا النمو.
وأشار المسؤول إلى أن الدراسة من المتوقع الانتهاء منها خلال نحو 3 أشهر، على أن تتضمن مجموعة من المقترحات التشريعية والجمركية الداعمة للمصنعين المحليين، خاصة في ظل تزايد المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ومن بين أبرز المقترحات المطروحة، إعفاء المكونات المستخدمة في التصنيع المحلي للأتوبيسات من الرسوم الجمركية، بهدف خفض تكاليف الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمصنِّعين، إلى جانب دعم توسع الشركات القائمة في خطوط إنتاج جديدة، لا سيما الأتوبيسات العاملة بالطاقة النظيفة، سواء بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.
ويأتي هذا التوجه في سياق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، التي أقرها مجلس الوزراء المصري في مايو الماضي، والتي تستهدف رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، فضلًا عن رفع الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 100 ألف مركبة، تشمل سيارات الركوب والمركبات التجارية.
وتهدف الاستراتيجية إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وبناء قاعدة صناعية متكاملة تمتد من السيارات الملاكي إلى الأتوبيسات والمركبات الثقيلة، بما يعزز سلاسل التوريد المحلية ويوفر فرص عمل جديدة.
وفي هذا السياق، طالب مسؤول بإحدى شركات تصنيع الأتوبيسات بفرض رسوم جمركية على الأتوبيسات المستوردة، خاصة الكهربائية منها، لحماية الصناعة المحلية الناشئة ومنحها فرصة للنمو، مؤكدًا أن الإعفاءات الجمركية على المكونات المحلية تمثل عنصرًا حاسمًا لزيادة تنافسية المنتج المصري.
وتضم السوق المصرية حاليًا نحو 4 شركات رئيسية لتصنيع الأتوبيسات، من بينها شركة MCV، وشركة النصر للسيارات، وسط توقعات بانضمام شركات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع بدء الإعلان عن الحوافز الحكومية المقررة للمصنعين.
ويأتي التوسع في إنتاج الأتوبيسات محليًا متماشيًا مع توجه الدولة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، في ظل الطلب المتزايد على وسائل النقل الجماعي، بما يوفر بدائل أقل تكلفة من المستورد، ويسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء المحلي.
