البنك المركزي الصيني يتحرك لتحفيز الطلب الضعيف على القروض
أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، عن إطلاق برنامج استثنائي لمرة واحدة يهدف إلى إصلاح السجلات الائتمانية للأفراد، من خلال حذف الديون الشخصية المتأخرة الصغيرة من قواعد البيانات الائتمانية الوطنية، عقب سدادها بالكامل، في خطوة تستهدف تحفيز الإقراض ودعم الطلب الضعيف على القروض الأسرية، في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأوضح البنك المركزي أن البرنامج الجديد يسمح بحذف الديون الشخصية المتأخرة التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف يوان، والتي تراكمت خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2020 وحتى نهاية عام 2025، شريطة سدادها بالكامل قبل 31 مارس آذار 2026. ويُعد هذا الإجراء تحولًا لافتًا في السياسة الائتمانية، إذ يمنح ملايين الأفراد فرصة لإعادة بناء تصنيفاتهم الائتمانية بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية التي خلفتها جائحة كوفيد-19.
ويأتي القرار في أعقاب صدور بيانات أظهرت أن الإقراض البنكي الجديد في نوفمبر الماضي جاء دون توقعات الأسواق، متأثرًا بتراجع ملحوظ في القروض الممنوحة للأسر، وهو ما يعكس ضعف ثقة المستهلكين وتراجع شهية الاقتراض، في وقت فقد فيه الزخم الاقتصادي قوته، وسجلت مبيعات التجزئة أدنى مستوياتها منذ التخلي عن سياسة «صفر كوفيد» الصارمة.
وأشار البنك المركزي الصيني إلى أن البرنامج يهدف إلى «المعالجة النشطة للآثار المتبقية لجائحة كوفيد، ودعم الأفراد الذين تضررت سجلاتهم الائتمانية رغم استمرارهم في سداد ديونهم»، مؤكدًا أن الخطوة ستُسهم في تمكين هؤلاء من إعادة بناء أوضاعهم المالية والعودة إلى النظام الائتماني الرسمي بصورة أكثر كفاءة وسلاسة.
من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي، زو لان، خلال مؤتمر صحفي، إن السياسة الجديدة ستساعد على تحسين الأوضاع الائتمانية للأفراد، كما ستُسهم في دعم تحقيق نمو اقتصادي عالي الجودة، من خلال تعزيز تدفقات التمويل إلى القطاعات الأكثر احتياجًا.
وأضاف زو أن محو الديون الصغيرة المتأخرة سيساعد المقرضين على تقييم الجدارة الائتمانية للأفراد بشكل أدق، بعيدًا عن التشوهات التي تسببت فيها تداعيات الجائحة، كما سيُحسن كفاءة وجودة التمويل الشامل، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية للفئات منخفضة الدخل والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتندرج هذه الخطوة ضمن حزمة أوسع من السياسات الداعمة للنمو، بعدما تعهد القادة الصينيون باتخاذ إجراءات جديدة خلال العام المقبل، تشمل تحفيزًا ماليًا إضافيًا، واحتمالات خفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك، في محاولة لاحتواء التباطؤ الاقتصادي وتعزيز الثقة في الأسواق.
وفي السياق ذاته، أبقى البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، أسعار الفائدة الأساسية للقروض دون تغيير للشهر السابع على التوالي خلال ديسمبر كانون الأول، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، وسط ترقب لمزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.
