البنك الدولي يخصص 500 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا
وافق البنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 500 مليون دولار لدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في نيجيريا، في إطار مشروع «تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا». يهدف المشروع إلى توسيع نطاق الوصول إلى التمويل وتحسين بيئة الأعمال لهذه الفئة الحيوية من الاقتصاد النيجيري، بما يسهم في زيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ويستهدف المشروع تقديم حلول تمويلية متنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك القروض المباشرة، التأجير التمويلي، وخدمات التخصيم التجاري، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشاد الإداري لمساعدة هذه الشركات على تحسين قدرتها على المنافسة محليًا وإقليميًا. ويأتي هذا التمويل في إطار جهود البنك الدولي لتعزيز الشمول المالي وتحفيز النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة.
وأكد البنك الدولي أن تعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل يعد أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، حيث تشكل هذه المؤسسات نحو 70% من فرص العمل في نيجيريا وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. كما ستسهم الحزمة التمويلية الجديدة في تحسين السيولة المالية للشركات، ودعم مشاريعها التوسعية، ورفع كفاءتها الإنتاجية، ما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص الابتكار وريادة الأعمال.
من جانبه، رحب وزير المالية النيجيري بالمبادرة، مؤكدًا أن التمويل الجديد سيتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويدعم سياسات الحكومة في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتعد هذه الحزمة جزءًا من استراتيجية البنك الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل في إفريقيا، من خلال تمكين رواد الأعمال وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للبلدان المستفيدة، وتحقيق أثر إيجابي طويل الأجل على المجتمعات المحلية.
