جهاز تنمية المشروعات يمول 740 مشروعًا بنظام التأجير التمويلي والتخصيم بـ 754 مليون جنيه
واصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة دعم المشروعات الإنتاجية والصناعية من خلال تمويلات بلغت 754.5 مليون جنيه بنظام التأجير التمويلي والتخصيم، بما ساهم في دعم 740 مشروعًا عبر 25 عقدًا مع نحو 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية، وفق بيان رسمي للجهاز اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يسعى للتوسع في آليات التمويل بنظام التأجير التمويلي والتخصيم لدعم المشروعات الجديدة والقائمة، خاصة الصناعية والإنتاجية، لافتًا إلى أن هذه الأدوات تمثل حلول تمويلية مبتكرة ومتوسطة الأجل، وتساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تجاوز العقبات التمويلية وتحقيق استدامة أعمالها.
وأوضح رحمي أن التأجير التمويلي يعد من أهم وسائل التمويل المتوسط الأجل التي توفر للمشروعات فرصة اقتناء الأصول والمعدات دون الحاجة لتخصيص مبالغ كبيرة من رأس المال، بينما يمثل التخصيم إحدى أساليب التمويل الحديثة، التي تساعد الشركات على تحسين السيولة النقدية وتحقيق مرونة أكبر في إدارة التدفقات المالية، خاصة في مواجهة تحديات السوق.
وفي إطار تعزيز التعاون مع الشركات التمويلية، شهد رحمي توقيع عقدين مع مجموعة كاتليست بارتنرز القابضة في إطار اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، حيث قام بالتوقيع كل من محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وطارق عفت، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست، بحضور نهى يوسف المدير التنفيذي للشركة، ولفيف من قيادات الجهاز. ويأتي هذا التعاون بقيمة مبدئية 30 مليون جنيه، كمبادرة لدعم المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية وفق الضوابط المعتمدة من هيئة الرقابة المالية.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يسعى لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة لإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم أصحاب المشروعات القائمة، وتوفير فرص عمل مستدامة، وزيادة القدرة الإنتاجية للمشروعات، وتحقيق التوسع والإحلال والتجديد بما يعزز تنافسية المشروعات محليًا وعالميًا.
وأكد رحمي أن هذه الشراكات الاستراتيجية تعكس التزام الجهاز بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تنفيذ خطط التوسع والنمو، بما يسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودورها كعنصر أساسي في دعم الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الأدوات التمويلية المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة المشروعات الإنتاجية والخدمية.
كما لفت إلى أن التعاون مع شركة كاتليست يمثل نموذجًا للشراكة الفاعلة بين الجهاز والقطاع الخاص، لتوفير موارد تمويل مرنة وتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات التمويلية الحديثة، بما يدعم تحقيق أهداف الدولة في تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل مستدامة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.
